“مدن” تستحضر رؤيتها الجديدة لتمكين الصناعة في معرض مشروعات مكة الرقمي
استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” رؤيتها لتمكين الصناعة، خلال مشاركتها في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة “بناء الإنسان وتنمية المكان” بقبة جدة، وتستمر فعالياته على مدى أسبوع بتقديم أكثر من 100 مشروع تنموي .
وعرّفت “مدن” مرتادي المعرض بمشروعاتها المنجزة والجاري تنفيذها وفق رؤيتها كبيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ورسالتها من خلال تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة استثمارية أكثر تكاملاً، مشيرة في ذلك إلى سعيها نحو تمكين شركائها بالقطاع الخاص للإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل تحقيق محور اقتصاد مزدهر ضمن محاور رؤية السعودية 2030، مع الالتزام بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات شُركائها وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة، ومواصلة عطائها لدعم النمو الاقتصادي القائم على نقل وتوطين المعرفة وتنمية مبادراتها، بابتكار وتطوير أفضل المنتجات والخدمات والحلول اللوجستية للمجتمع الصناعي، في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” .
وكشفت “مدن” عن تطويرها الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، حيث تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وأخرى تحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، منها مدينتان جديدتان في كل من العكيشية بمكة المكرمة والمدينة الصناعية الثانية بعسير، بالإضافة إلى المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
وذكرت أن مساحات الأراضي الصناعية المطورة ارتفعت لما يقارب 200 مليون م² حتى الآن، فيما تضم المدن الصناعية أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، و6,587 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها أكثر من 500 ألف موظف بينهم 185 ألف موظف سعودي، وما يقارب 17 ألف موظفة سعودية.
وفيما يخص القطاع الغربي، أوضحت “مدن” أنه يضم 14 مدينة صناعية، حيث تعد المدينة الصناعية الأولى بجدة الأقدم بينهم حيث تأسست عام 1971م.
يذكر أن “مدن” تعمل من خلال استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف للاستفادة القصوى من كل مزايا شراكة القطاع الحكومي مـع القطـاع الخاص، كما تعمل وفق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وذلك تطبيقاً لمخرجات استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مدنٍ صناعيةٍ نموذجية، تلتزم العمل بتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات الشركاء وتعزز مؤشرات الرضا لديهم، كما تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال وتعزز عوامل نموها.