حذّر استشاري الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، أفراد المجتمع؛ وتحديدًا الذين يعانون من مشكلة “قِصَر القامة”، من الوقوع ضحايا لمضللي ومستغلي مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب قصار القامة وإيهامهم بوجود برنامج “كورس” لتحفيز الطول من 5- 10 سنتيمترات، عبر برنامج غذائي ومشروب للنمو وتمارين لا تحتاج إلى أجهزة؛ بل يُجريها الفرد في منزله؛ وذلك للفئة العمرية من 13- 40 عامًا، ومقابل مبلغ مالي يتم إرساله أولًا لضمان التسجيل في قروب الواتساب والإنستقرام؛ مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا وفيه تضليل لهذه الفئة.
وتابع: علاج قِصَر القامة يعتمد على معرفة السبب؛ فإن كان السبب وراثيًّا أو عائليًّا؛ فقد يصعب التدخل الطبي لحل هذه المشكلة، ويقتصر العلاج على المتابعة.. أما إن كان السبب عضويًّا فعلاجه يكون بعلاج العضو المصاب؛ كعلاج أمراض الجهاز الهضمي أو الكبد أو غيرهما.. أما إذا كان السبب هو نقصًا أو اضطرابًا في إفراز أحد الهرمونات؛ فيكون العلاج بتعويض الطفل بالهرمون المفقود.
إجراء الاستقصاء الشامل
وأشار إلى أن تشخيص هذه الحالات يكون عبر الاستقصاء الشامل والدقيق للتاريخ المرضي، ويشمل تاريخ الميلاد، وطبيعة الحمل والولادة، ووزن الطفل وطوله عند ولادته، والتأكد من أن وزنه عند الولادة ليس أقل من (2.5) كيلوجرام عند الأطفال مكتملي الحمل، كذلك إذا كان الطفل قد تعرض -عند الولادة- لقلة الأوكسجين أو إصابات دماغية أو استسقاء دماغي، أو التهابات في الجهاز العصبي وغيرهما من الأمراض التي قد تؤثر على نمو الطفل.
تراجع معدل النمو
وبيّن أن الفحوصات تشمل الفحص السريري المتكامل لجميع أجهزة الجسم للتعرف على العلامات المرضية، كما تشمل القياس الدقيق للطول والوزن، ورسمهما على الرسومات البيانية للطول والوزن وعلامات البلوغ، وكذلك القسم العلوي والسفلي من الجسم ومحيط الذراعين؛ مؤكدًا أن معدل النمو الطبيعي للطفل هو تقريبًا 5- 6 سنتيمترات سنويًّا من عمر 3 سنوات وحتى البلوغ، وإذا كان معدل النمو طبيعيًّا ففي الأغلب يكون قِصَر القامة نابعًا من فروق شخصية ولا يحمل علامة مرَضية.
