وقّعت وزارة الثقافة اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بخصوص التدريب الأهلي في القطاعات الثقافية، ووضع الأسس والقواعد والأحكام التي يستند إليها الطرفان في الترخيص للمنشآت التدريبية الراغبة في تقديم برامج تدريبية في المجالات الثقافية والإشراف عليها؛ لضمان جودتها، وذلك لبناء منظومة تدريبية احترافية في المجالات الثقافية تسهم في رفع جودة المخرجات الثقافية وتعزز من حضور الثقافة والفنون في التدريب التقني والمهني.
ومثّل وزارة الثقافة في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، في حين مثّل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في البحث المشترك والنظر في نقل الخبرات والمعرفة ذات الصلة والتبادل المستمر للتقارير والبيانات المتعلقة بالمنشآت التدريبة والبرامج التدريبية، إلى جانب أتمتة العمليات والربط بين المنصات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها والخدمات الأخرى ذات العلاقة. إضافةً إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها والتأكد من سير الأعمال ومعالجة أي مسائل متعلقة بها.
وشملت الاتفاقية نموذج عمل مشترك لآلية عمل وزارة الثقافة والهيئات الثقافية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدايةً من الترخيص لمنشآت التدريب الأهلي مروراً بالموافقة وتفعيل البرامج، وحتى الرقابة والإشراف ومجالات العمل.
وتعد المؤسسة جهة إصدار الرخصة للمنشآت التدريبية، فيما تقوم الوزارة والهيئات الثقافية بمهام تنظيمية محددة وفق إطار عمل مشترك وذلك فيما يتعلق بالجوانب المتخصصة والفنية للموافقة على البرامج التدريبية وتفعيلها وضمان جودتها.
وتتعاون الأطراف الثلاثة بما يكفل إتمام عملية الترخيص للمنشآت التدريبية لتتمكن هذه المنشآت من تقديم البرامج التدريبية، على أن تُقدم جميع طلبات الرخص والموافقات والتفعيل عبر منصة “أبدع” الإلكترونية التابعة لوزارة الثقافة.
وتتولى وزارة الثقافة وفقاً لهذه الاتفاقية بالتنسيق مع الهيئات الثقافية والجهات الأخرى ذات الاختصاص متابعة وإصدار واعتماد الشهادات التدريبية، وتصادق عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تقوم الهيئات الثقافية بتنسيقٍ مستمر مع الوزارة لتطوير الآليات المناسبة لها لضمان الجودة وسير العمل الفني والثقافي بالمنشآت التدريبية في كل قطاع من القطاعات الثقافية المختلفة.
وسيتم ذلك ذلك من خلال منظومة تقارير للمتابعة أو زياراتٍ ميدانية أو زيارات افتراضية أو تطوير أنظمة “منصات” إلكترونية لمتابعة سير العمل.
وتأتي اتفاقية وزارة الثقافة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سياق جهود الوزارة لتنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية.
