هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشرُ عددًا من القضايا الجنائيةأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
فيما وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بنقل شكره إلى جميع منسوبي الهيئة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد.
القضية الأولى
وأوضحت أن القضية الأولى تضمنت إيقاف مقيم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحصوله على مبلغ 6.6 مليون ريال مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة تتمثل في تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد، والذي تم إيقافه أيضاً.
وأضافت أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات، حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة الذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه.
وأشارت إلى أن إجمالي العمليات التي تمت بلغ 5.663 ألف عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة 7.75 مليون ريال، مؤكدة أن نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري أسفرت عن إيقاف 3 مواطنين، لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ 800 ألف ريال.
القضية الثانية
وتضمنت القضية الثانية إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ نحو 6.5 مليون ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.
القضية الثالثة
أما الثالثة، فشهدت أيضاً إيقاف مقيم لاستيلائه على 8.8 مليون ريال من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة، وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين “تم إيقافهم” وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.
القضية الرابعة
أما الرابعة فتم من خلالها إيقاف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بأحد المستشفيات في ذات المنطقة ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًّا لكيان تجاري لطرحهم مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها 1.4 مليون ريال.
القضية الخامسة
وفي القضية الخامسة تم إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات؛ لاتفاقه مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، حيث بلغ إجماليها 1.685 مليون ريال.
القضية السادسة
وبموجب القضية السادسة تم إيقاف مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية بإحدى المحافظات لتعميده خلال فترة عمله كيانا تجاريا مملوكا لأحد أقاربه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية، وصرف مستحقات المؤسسة عن تلك المشاريع البالغة قيمتها 927 ألف ريال وحصوله مقابل ذلك على 432 ألفا.
القضية السابعة
وفي القضية السابعة تم إيقاف 4 مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق لاستيلائهم على أدوية من مستودع التموين الطبي وبيعها، تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف.
القضية الثامنة
بينما في القضية الثامنة تم إيقاف موظفين اثنين يعملان بإدارة التعليم في إحدى المحافظات؛ لاستيلائهما على 57 ألف ريال من الحساب البنكي لإدارة التعليم عبر تحويله لحساباتهما البنكية بمسوغات صرف غير صحيحة.
القضية التاسعة
وفي القضية التاسعة تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بأحد الكيانات التجارية لحظة استلامه 100 ألف ريال من أصل 400 ألف متفق عليها، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان التجاري الذي يعمل به.
القضية العاشرة
فيما أسفرت القضية العاشرة التي جاءت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إيقاف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب 8 سبائك ذهب إلى خارج المملكة عن طريق أحد المطارات وعرضه سبيكتي ذهب على موظف الجمارك بعد ضبطه، مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.
القضية الحادية عشرة
أما القضية الحادية عشرة فتم القبض فيها بالجرم المشهود على مقيم بالتعاون مع وزارة الداخلية لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال مقابل إلغاء غرامات على أحد المقيمين بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف يعمل بجوازات إحدى المناطق “تم إيقافه” في إلغاء الغرامات بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
القضية الثانية عشرة
وفي القضية الثانية عشرة ألقي القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 13 ألف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفة على أحد الكيانات التجارية.
القضية الثالثة عشرة
كما ألقي القبض في القضية الثانية عشرة بالجرم المشهود على مقيم يعمل بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه 5 آلاف ريال من أصل 15 ألفاً متفقاً عليها، مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لأحد المواطنين.
القضية الرابعة عشرة
تم القبض فيها على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة استلامه 3 آلاف ريال، مقابل إيصال المياه لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة
القبض بالجرم المشهود على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في أثناء استلامه مبلغ (2.500) ألفين وخمسمائة ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
القضية السادسة عشرة
أما القضية السادسة عشرة فجاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم من خلالها إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق، لإجازته مركبة دون فحصها.
القضية السابعة عشرة
وجاءت القضية السابعة عشرة بالتعاون أيضاَ مع وزارة الداخلية، وشهدت إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة لعرضهم مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.
