أكدت النيابة العامة أن العقوبات تشدد في حدها الأعلى لكل من هيأ مكاناً، أو أداره لتعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية.
وأوضحت أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل كل من نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها، وسيعاقب بعقوبات رادعة.
وكانت المملكة أطلقت حملة “بالمرصاد” لملاحقة مهربي المخدرات والمروجين لها والمتعاطين، وأسفرت عن ضبط العديد من الجناة.
