وجد بعض العمالة السائبة، ضالته في مهن إصلاح السيارات؛ ما يفتح المجال لعدد من أشكال النصب والاحتيال، وتقديم إغراءات جاذبة للعملاء، من أصحاب المركبات.
ومن خلال القيام بجولة ميدانية، يمكن أن تنكشف بعض من أساليب احتيال العمالة، في المنطقة الصناعية “الورش”، المجاورة لمحطات الفحص الدوري.
ومن أبرز تلك الصور، أن تستقطب تلك العمالة، العديد من الزبائن الراغبين في فحص مركباتهم؛ إلى ورشهم، مع إغرائهم بتقديم خدمات الدخول إلى الفحص، عوضاً عن أصحاب المركبات أنفسهم.
الخدمة تقدم بمبالغ تتراوح من 400 إلى 600 ريال
“أخبار 24” فتح هذا الملف، والتقى بالعديد من العمالة، التي تعمل بمحاذاة محطة الفحص الدوري “بالمونسية”، ولم يتردد الكثير منهم عن إبداء رغبته بتقديم خدمات الفحص “بالاحتيال”، وذلك بمبالغ تتراوح من 400 إلى 600 ريال، وقد تختلف باختلاف أنواع السيارات.
وجال ميدانياً على بعض الورش، واكتشف أن العاملين بها، يقومون بتوفير عمالة سائبة، سرعان ما يتحولون إلى “سائقي سيارات”، لبعض الراغبين في فحص مركباتهم، وتتم هذه العملية من خلال قيام أحدهم بقيادة المركبة، والدخول بها إلى الفحص ومن ثم اجتيازه؛ إلى أن يصل الأمر للحصول على شهادة الاجتياز، بعد أن جرى التلاعب في المركبة، الذي تحول إلى مهن لكثير من تلك العمالة السائبة.
وبمبلغ زهيد جداً، استطاع “أخبار 24″، الحصول على خدمات الفحص الدوري دون الدخول إلى محطاته؛ إذ وافقت إحدى الورش على تقديم الخدمة مقابل ٤٠٠ ريال، واتضح فيما بعد أنها توفر سائق لقيادة المركبة، والحصول على الاجتياز، فيما تبلغ كلفة هذه العملية، مبلغاً زهيداً يتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ ريالاً.
العمالة تمارس التحايل على الأنظمة وقوانين المركبات
ومن حيل التلاعب التي يقوم بها أولئك العمالة، في حال اكتشاف بعض المشكلات في إطارات المركبة، فيتم تقديم خدمات تأجير الإطارات من أجل اجتياز الفحص، وبعدئذ يقوم الزبون بإعادتها إلى الورشة ذاتها؛ مما يعد احتيالاً وتلاعباً واضحاً وصريحاً.
ويبرز من خلال هذه الجولة الميدانية، اعتياد تلك العمالة على ممارسة التحايل على الأنظمة وقوانين المركبات، التي نص عليها نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ويلزم نظام المرور جميع قائدي المركبات، بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً؛ ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى فحصها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.
وفي مقابل ذلك، يشترط نظام الفحص الدوري، أن تكون نسبة الحماية والسلامة 100% للسيارة، ويشدد على ضرورة أن تكون الأجزاء السفلية منها، مثل الفرامل والأسطوانات بحالة سليمة.
ويخول النظام، لوكلاء السيارات بإتمام عملية الفحص الدوري بتسعيرة الخدمة، ويحدد بذات الوقت عدداً من الضوابط لمراكز الصيانة المعتمدة، مع إعطائهم كامل الحرية في تسعير الخدمة لديهم، على أن يتم إخضاع جميع السيارات التي تجاوزت السنة من تاريخ شرائها له.
وضمن بنود نظام الفحص الدوري، إيقاع عقوبة تتمثل بـ”خمسين ألف ريال”، إذا ثبت أنه قد تم التلاعب أو الغش في نتائج الفحص، في حالةٍ مشابهة للغش العلني الذي تمارسه تلك العمالة السائبة.
