بالنظر إلى القرارات التي صدرت عن وزارة التعليم “الاثنين”؛ لا بد من استحضار حديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي أبدى ذات مرّة، نية الدولة “خصخصة عديد من القطاعات، من بينها التعليم؛ مع تأكيده أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم، بالإضافة إلى عدد من الخدمات، كما هو منصوصٌ عليه في نظام الحكم”.
واللافت في تلك القرارات التي شملت للمرة الأولى تقدم المرأة لتتبوأ منصباً لإدارة محافظة تعليمية، وجود أحد المتخصصين بإدارة ملفات “الاستثمار”، القادم من قطاع البتروكيماويات، وهو المهندس إياد القرعاوي، الذي تقرر أن يُعين مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للتخصيص والاستثمار في وزارة التعليم؛ بالإضافة إلى مهامه مستشاراً ومشرفاً عاماً على مكتب وزير التعليم.
القرار يتضح أن نية وعزم الدولة التي كشف عنها ولي العهد قد دخلت حيز التنفيذ
وبتمحيص هذا القرار تحديداً، يتضح أن نية وعزم الدولة التي كشف عنها ولي العهد، قد دخلت حيز التنفيذ، من خلال إيكال تلك المهمة لرجل متخصص، لديه خطٌّ واضح، إلى وصول المحطة النهائية.
والخصخصة بمفهومها الشمولي، تعني تحويل أو نقل أي نشاط، أو تنظيم أي وظيفة، من قطاع الأعمال العام، إلى النشاط الاقتصادي الخاص.
وللخصخصة فوائد عديدة، إذ إنها توفر ما يحتاج إليه التعليم من نفقات، وتقفز على “العيوب” المتوفرة”، من خلال إتاحة المجال للتنوع، وجذب الجهات التي تقدم الخدمات التعليمية، ناهيك عن مساهمتها في القضاء على “البيروقراطية الحكومية”، بالإضافة إلى توفير مناخ ملائم بين الخدمة التعليمية المقدمة، والمستهلكين؛ أي “أولياء الأمور”.
تراعي توفير التمويل من خلال تطبيق الخصخصة دون التأثير على جودة التعليم
ومن شأن خصخصة قطاع التعليم، المساهمة في بناء مجتمع معرفي، والاستثمار في رأس المال الفكري والعلمي، وذلك بما يتماشى مع الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030؛ وتوفير فرصة التعليم للجميع، في بيئة مناسبة، تراعي توفير التمويل من خلال تطبيق الخصخصة، دون التأثير على جودة التعليم ومخرجاته.
وبالعودة للقرعاوي، فيجب القول، إنه يحمل درجة الماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميزوري كولومبيا؛ في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذو خبرات عديدة في الحوكمة، وعلاقات المستثمرين، وعضو في مجلس إدارة عديد من الجهات.
ويبقى هناك ضرورة لتسليط الضوء على الأسلوب الذي تتماشى فيه الدولة مع عدة ملفات؛ بمعنى، أن إقالة وزير ما، أو إبعاده عن منصبه، لا تعني فشله بالمطلق، بل إنها قد تعني أن الرجل – أي الوزير – كان موكلاً إليه مهمةً ما، وتم إنجازها، وانتهى دوره، ليسنى النظر واختيار أحد الكفاءات الأخرى، لإنجاز مهمة أخرى.
إذن ومن خلال كل ما سبق، يتأكد عدة أمور: أهمها؛ تحقيق وإنجاز الوعود التي أطلقها ولا يزال يتبناها “عراب الرؤية” الأمير محمد بن سلمان، ومن ثم، وضوح أن ولي العهد، ومن خلال إدراكه وتمعنه في تفاصيل ملفات الدولة، يُجيد اختيار الوقت المناسب، لوضع الشخص المناسب، في المكان المناسب.
