أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عضواً مستقلاً غير تنفيذي بمجلس إدارة أحد المصارف الخاصة، ضجة بين المصريين على مواقع التواصل منذ أيام.
وتقدم عدد من النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء حول مدى ملاءمة تعيين الوزيرة في أحد البنوك الخليجية، في حين دافع آخرون عن الوزيرة، وقال عضو مجلس النواب مصطفى بكري لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “الوزيرة لا تتقاضى أي مكافآت بالدولار، ولا تتقاضى راتباً شهرياً من المصرف”.
وأضاف، أن الوزيرة قالت له إن البنك شركة مصرية مساهمة، وأرقامها في البورصة ويمكن الرجوع إليها، وأن اختيارها لعضوية مجلس إدارة البنك جاء بموافقة رئيس الوزراء والبنك المركزي، والأجهزة الرقابية.
وينص القانون رقم 106 لسنة 2013، على “حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة”، وأن الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارض مطلق، وأنه يحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.
