أكّدت النيابةُ العامة أن البيانات التجارية تتمتّع بالحماية الجزائية الفائقة، ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نصّ على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقلّ، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
