إساءة استخدام السلطة والكذب وتغذية ثقافة الفساد، هذه هي التهم التي وجّهها الزعيم الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي؛ ضد بايدن؛ داعياً إلى إطلاق تحقيق بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج. فهل يكون هانتر بايدن؛ اللعنة الأخيرة على عائلته؟ وهل سبق عزل رئيس أمريكي؟
دستورياً يحق للكونغرس الأمريكي عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح، في إجراءٍ يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولاً على مجلس النواب أن يوجّه الاتهام إلى الرئيس (Impeachment)، لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمة الرئيس في إجراءٍ ينتهي بالتصويت على إدانته.
ويدان الرئيس وبالتالي يُعزل تلقائياً إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلاّ فتتم تبرئته.
حالياً، تجري لجنة الرقابة في مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، سلسلة من التحقيقات البرلمانية في شؤون هانتر؛ ابن الرئيس بايدن؛ المتهم بالاستفادة من سلطة والده في مشاريع تجارية مشكوك فيها.
وتحقق اللجنة فيما إذا كان الرئيس بايدن قد تورّط ولو بشكل بسيط في تعاملات ابنه التجارية وهو أمرٌ نفاه سابقاً بشكل مطلق.
لكن كيفن مكارثي؛ أكد أن هؤلاء المسؤولين المنتخبين “كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية حول سلوك الرئيس بايدن”، واتهمته بالكذب والتستر على ما يعرفه بشأن المعاملات التجارية لعائلته في الخارج.
وقال أمام الكونغرس: “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزله”.
وندّد البيت الأبيض على الفور بهذا التحقيق، واتهم الجمهوريين باللجوء إلى “أسوأ المناورات السياسية المتطرفة” قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
في حين قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامرز؛ إن “الجمهوريين في مجلس النواب حققوا مع الرئيس لمدة تسعة أشهر ولم يعثروا على دليل واحد على ارتكاب مخالفات”.
