متعب العنزي: المملكة تملك منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار في الأشخاص تستند إلى القوانين المحلية والاتفاقيات الإقليمية والدولية

قال متعب العنزي الرئيس التنفيذي لجمعية ابتسام لمكافحة الاتجار في الأشخاص إن المملكة العربية السعودية لديها منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار في الأشخاص تشمل القوانين والمؤسسات، واتفاقيات إقليمية ودولية، مع تفعيل دور القطاع غير الربحي، وإطلاق حملات توعوية وبرامج ومبادرات في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة قنوات متعددة أمام الفئات المستهدفة للتواصل مع الأجهزة الحكومية المسؤولة، وذلك في إطار حرص المملكة على احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض الوطن.

وأشار العنزي إلى أن المملكة عملت على تطوير القوانين والمؤسسات لديها، كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في هذه الجرائم. كما أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة وأصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة هذه الجرائم.

وأضاف العنزي ان هناك 12 نظاماً وطنياً يدعم الجهود المبذولة في هذا المجال، ويتصدرها النظام الأساسي للحكم، إلى جانب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام العمل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرها.

وقال العنزي إنه على الصعيد الإقليمي، وقعت المملكة 7 اتفاقيات إقليمية، يتصدرها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، كما انضمت على الصعيد الدولي إلى 6 اتفاقيات تتصدرها “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” لعام 2000م، كما حققت تحسنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

وأشار العنزي إلى الدور الفاعل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي). وأضاف أن الوزارة عززت من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص عبر إطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، إلى جانب العديد من ورش العمل التدريبية والجولات الرقابية.

وقال إنه ضمن حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع غير الربحي، وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز العمل المشترك وتسـهيل التعاون في مجال دعم حالات الاشتباه وضحايا الاتجار بالأشخاص، وسن القوانين واللوائح للحد من منها وحمايتهم, وتقديم كافة أشكال الرعاية الضرورية لهم، كما نصت المذكرة اتفاق الطرفين على تقديم خدمات الاستضافة لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل:(الإيواء، وبرامج التطوير المهني، والتأهيل النفسي والصحي، وإجراءات التقاضي، وخدمات السفر لضمان عودة الضحايا إلى مجتمعاتهم).

وأشار العنزي إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، ومنصة مٌساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.