أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دليلًا استرشاديًا لإعداد الكرّاسات المتعلقة بالخدمات الاستشارية في الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها بجناح في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة ” المُقام في مدينة الرياض.
ويأتي الدليل كخطوة تُسهم في تحسين جودة وموثوقية عملية إعداد الكراسات وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على العروض الأفضل والأكثر تنافسية في هذا المجال، خاصةً في ظل حاجة الجهات الحكومية للخدمات الاستشارية، كما يُعزِّز الدليل الاسترشادي الامتثال لأحكام وضوابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويرفع من كفاءة وجودة كرّاسات الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، ويخفّض نسبة تعثر المنافسات في هذا المجال، فضلًا عن دعم كفاءة الإنفاق الحكومي.
ووفقًا للدليل الاسترشادي؛ تعني “الخدمات الاستشارية” أنها خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
ويتضمن الدليل إرشادات وتعليمات إعداد كراسات الخدمات الاستشارية لخدمات الدراسات والتصاميم، مثل: خدمات الدراسات المالية، والاجتماعية، والإدارية، والاقتصادية وغيرها، وكذلك خدمات الاستشارات الإدارية، مثل: إعداد وتطوير الإستراتيجيات، وتصميم البرامج والمبادرات، وإدارة المشاريع، وتصميم النماذج التشغيلية، وتحسين العمليات والخدمات المالية والمحاسبية والمشتريات والموارد البشرية، كما يشمل إرشادات وتعليمات إعداد الكراسات لخدمات الإشراف، ومنها خدمات الإشراف بموجب عقود الإنشاء أو الإمداد أو التنفيذ، إضافةً إلى خدمات المعلومات والبيانات، مثل: جمع البيانات من نظم المعلومات وتصنيفها، وإعداد الخرائط عن طريق التصوير الجوي والاستقصاء المسحي، ومعالجة البيانات الإحصائية، وتسجيل المعلومات والبيانات وخدمات الأرشفة.
ويتطرق الدليل إلى أبرز الجوانب التي ينبغي للجهة الحكومية أخذها بالاعتبار خلال مرحلة إعداد كرّاسة الخدمات الاستشارية من تحديد نطاق العمل والمواصفات واحتساب القيمة التقديرية ومعايير التقييم وغيرها.
وعرضت هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية بجناحها في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة، جانباً من أعمالها وخدماتها التي تقدمها لشركائها من الجهات الحكومية، والدور الذي تُسهم فيه بمجال المشتريات وسلاسل التوريد في إطار السعي لريادة المملكة في هذه المجالات، ومزايا الشراء عبر أسلوب الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية ودعمًا للقطاع الخاص في تعزيز حجم مشاركته في الشراء الحكومي، والتوعية والتثقيف برحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية ودور شركاء النجاح من الجهات الحكومية في تطويرها، مع إبراز جهود ومنجزات هذه الجهات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمهارات، وبحث التحديات في مجال المشتريات، ومناقشة الحلول المبتكرة في أنظمة سلاسل التوريد والمشتريات، وبناء الشراكات بين منظمات المشتريات في القطاع الخاص والجهات الحكومية، مع عرض قصص النجاح.
