تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة!

يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على تحديات وحقوق الأفراد ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. حيث يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الفهم والوعي حول قضايا الإعاقة، وتشجيع المجتمعات على توفير الدعم اللازم، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وقد جاء شعار هذا العام بهذه العبارة (متحدون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلالهم وبجهودهم). حيث تركز هذه الأهداف على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي المختلفة سواء الحقوقية، الصحية، التعليمية، المهنية، أو الثقافية.

شهدت السنوات الأخيرة تطورات وجهوداً مستمرة تسعى إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم، من خلال توفير الدعم والفرص المناسبة، لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة. إذ يشمل ذلك تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة لهم، بهدف تحسين ظروفهم ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع.

ومن صور التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة صدور نظام حقوق ذوي الإعاقة بمرسوم ملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٤٥/٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٧م، و الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أشكالها من خلال حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم.

ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات، والأنشطة، والبرامج، والخطط، والتصاميم الحكومية، وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. علاوة على ذلك، أكد على تمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

كما كفل النظام حقوق ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، والحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل الدراسية، والحق في الحصول على الخدمات الصحية الوقائية، العلاجية، التأهيل الطبي، الرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية. وكذلك الحق في العمل والتوظيف من خلال توفير فرص متكافئة لتوظيفهم.

ويعكس صدور هذا النظام سعي القيادة الحكيمة لتعزيز شمولية المجتمع، وتوفير فرص متساوية لجميع أفراده، وهذا بدوره يسهم في خلق مجتمع أكثر مواءمة وشمولية، حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص متساوية، تمكنهم من المشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة.

كتبه: يحيى بن سلمان القحطاني

مختص في تأهيل وتعليم ذوي الإعاقة