في مشهد قد يحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية دولية، أضاف الجيش الإسرائيلي إلى سجل “انتهاكاته” في الحرب الدائرة على قطاع غزة، جريمة جديدة تَمثلت في تصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة.
وعبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان: إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعامَلوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سباق، علّق المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري، على الصور التي تُظهر قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معصوبي العينين وعرايا عدا ملابسهم الداخلية، وتصفُّهم جاثين على ركبهم؛ بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس: إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس.
لكن على جانب آخر وفق “سكاي نيوز عربية”، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتُقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع.
وبحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة؛ حيث تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهِينة”.
خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أكد أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن “يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم، ويهينهم بصورة مذلة”.
وأضاف “سلامة”، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسرى الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ”أغراض دعائية”، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض “ابتزازهم”، للحصول على معلومات.
ولفت إلى أن تصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعًا من “التعذيب النفسي”؛ مشيرًا إلى أنه بتحول البعض إلى “أسرى حرب”، فإنهم يعدون “جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار”، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ”أسرى الحرب” قوانين للحماية.
وتطبيقًا لما سبق من حالة تصوير إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي “الاحتلال يتحمل المسؤولية المدنية التعويضية، والقادة والضباط الإسرائيليون يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية”.
ويهدد استمرار إسرائيل في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، من 24 نوفمبر الماضي إلى صباح 1 ديسمبر؛ حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب لدى حماس.
ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ”تدوير الاعتقالات”، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية نوفمبر، في بيان: إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفع منذ بدأت الحرب الحالية في 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلًا في الضفة الغربية.
وفي تقرير سابق، قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور إن هدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي، وممارسة ترهيب الفلسطينيين.
