أحدها يتعلق بالمؤسسات الصحية وآخر بالشركات التي ليس لها مقر إقليمي.. ولي العهد يرأس جلسة الوزراء والمجلس يصدر 15 قراراً

استعرض مجلس الوزراء اليوم، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذيْن توليهما الدولة.

ووافق المجلس على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

كما وافق على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: “يُشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص؛ أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة”.

وتفصيلًا ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسةَ التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتابع المجلس، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجددًا الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرَبَ عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستعرض المجلسُ في الشأن المحلي، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذيْن توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وبيّن أن المجلس، عد حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م)، استمرارًا للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية وحكومة هولندا، في مجال الطاقة.

ثانيًا:

تفويض وزير العدل -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

رابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسًا:

الموافقة على بروتوكول بشأن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سويسرا الاتحادية.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الصناعية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المملكة المغربية.

سابعًا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامنًا:

الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية.

تاسعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات السري في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.

عاشرًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.

حادي عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

ثاني عشر:

الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

ثالث عشر:

تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: “يُشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب؛ وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

رابع عشر:

الموافقة على أن ينظم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية المماثلة (ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها)، على النحو الوارد في القرار.

خامس عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)؛ وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية سعد بن عبدالعزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل حسين التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية وليد بن إبراهيم بن فهد الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

ـ ترقية نايف بن هليل بن عمر الشيباني العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.