حدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أبرز الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة.
وأضاف البرنامج أنه مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والانظمة ذات العلاقة، لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي صلاحيات تمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلاك المنشأة أو الشركاء فيها.
وأوضح البرنامج أنه لا يجوز أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس حساب المنشأة.
كما يحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
تعرّف على الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة.#نظام_مكافحة_التستر#أنظمة_تعزز_الامتثال pic.twitter.com/7Q6y4TgSj1
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) January 3, 2024
