كشفت الهيئة العامة للطرق عن أبرز إنجازاتها لعام 2023، التي يأتي في مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الطرق، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ العديد من المبادرات في إطار هذه الاستراتيجية، التي تضم 52 مبادرة في مجالات متنوعة، تشمل المبادرات 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى 9 مبادرات لتحسين جودة الطرق، و7 مبادرات للتعاون مع القطاع الخاص، و3 مبادرات لحسين الكثافة المرورية، و5 مبادرات لتعزيز الحوكمة، و4 مبادرات لضمان الاستدامة المالية، و4 مبادرات لتطوير القدرات والكفاءات.
وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
وبينت الهيئة، أن لاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير في دعم الناتج المحلي وإيجاد الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال، وإيجاد 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعـد أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
