الشركة المطورة لـ”شات جي بي تي” لم تعد تحظر استخدام تقنياتها للأغراض “العسكرية والحربية”

عدّلت شركة “أوبين إيه آي” المطورة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهير “شات جي بي تي” من سياسات الاستخدام الخاصة بها، وألغت الحظر المفروض على استخدام تقنياتها للأغراض “العسكرية والحربية”.

وكانت الشركة قد أطلقت -قبل أيام- تعديلات في سياسات الاستخدام الخاصة بها، تتضمن حظرًا صريحًا لاستخدام تقنياتها لأغراض “عسكرية وحربية”، ولكنها تراجعت عن ذلك في بيان رسمي.

ويُظهر تعديل سياسات الاستخدام، حذفَ هذا السطر منه؛ وفقًا لما رصدته صحيفة “ذا إنترسيبت” الأمريكية.

وكانت “أوبين إيه آي” قد قامت بتحديث الصفحة في 10 يناير “لتكون أكثر وضوحًا، وتقدم المزيد من الإرشادات الخاصة بالخدمة”، كما ينص سجل التغيير.

ولكن وفق التعديل الأخير الذي تم رصده أمس الأحد؛ لا تزال تحظر استخدام نماذجها اللغوية الكبيرة (LLMs) لأي شيء يمكن أن يسبب الضرر، وتحذر الناس من استخدام خدماتها “لتطوير الأسلحة أو استخدامها”.

ومع ذلك، قامت الشركة بإزالة الفقرة المتعلقة بالاستخدامات “العسكرية والحربية”، لتقنياتها.

يأتي هذا التغيير في الصياغة في الوقت الذي تُظهر فيه الوكالات العسكرية حول العالم اهتمامًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على الأمر، قالت سارة مايرز ويست، المدير الإداري لمنظمة “الذكاء الاصطناعي الآن: “بالنظر إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين في غزة، إنها لحظة ملحوظة لاتخاذ قرار بإزالة الكلمات الخاصة بالاستخدامات العسكرية والحربية من سياسة الاستخدام المسموح بها في أوبين إيه آي”.

وكانت هذه الفقرة تشير إلى عدم عمل الشركة بشكل مباشر مع الوكالات الحكومية مثل وزارة الدفاع، التي تقدم عادةً صفقات مربحة للمقاولين.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى الشركة منتَجٌ يمكن أن يقتل أو يسبب ضررًا جسديًّا لأي شخص بشكل مباشر، ولكن يمكن استخدام تقنيتها في مهام مثل كتابة التعليمات البرمجية ومعالجة أوامر الشراء لأشياء يمكن استخدامها لقتل الناس.

وعندما سئل المتحدث باسم OpenAI عن التغيير في صياغة سياستها، قال نيكو فيليكس لموقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إن الشركة “تهدف إلى إنشاء مجموعة من المبادئ العالمية التي يسهل تذكرها وتطبيقها، خاصة وأن أدواتنا تستخدم الآن عالميًّا من قِبَل المستخدمين العاديين الذين يمكنهم الآن أيضًا استخدامها في تطبيق شات جي بي تي إس”.

ورفض المتحدث، التعليق حول ما إذا كان حظر استخدام التكنولوجيا “لإيذاء” الآخرين يشمل جميع أنواع الاستخدام العسكري خارج نطاق تطوير الأسلحة.

ومضى بقوله: “سياستنا لا تسمح باستخدام أدواتنا لإيذاء الأشخاص، أو تطوير الأسلحة، أو مراقبة الاتصالات، أو إصابة الآخرين أو تدمير الممتلكات. ومع ذلك، هناك حالات استخدام تتعلق بالأمن القومي التي تتماشى مع مهمتنا، على سبيل المثال، نحن نعمل بالفعل مع DARPA لتحفيز إنشاء أدوات جديدة للأمن السيبراني لتأمين البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية الحيوية والصناعة”.