اقترب الاستطلاع على نظام المسؤولية الاجتماعية من نهايته وهو النظام الذي يدعم الملتزمين من عدة جوانب لأثر دورهم في الالتزام من جانب اجتماعي واقتصادي وغيره ويساعد نظام المسؤولية الاجتماعية في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية.
ويهدف النظام إلى تعزيز مساهمة منشآت القطاع الخاص في تلبية الأولويات التنموية من خلال المسؤولية الاجتماعية ووضع حوكمة وطنية للمسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها، وتعزيز البيئة التنظيمية للجهات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت وتحديد نطاق المسؤولية الاجتماعية للمنشآت في القطاع الخاص ومجالاتها وتحديد أدوات لرصد وقياس ممارسات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة.
كما يهدف لدعم مبادرات الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي واستحداث محفظة وطنية متنوعة للمحفزات المالية وغير المالية التي تتوافق مع الأولويات المتفق عليها والمواءمة مع المعايير الدولية في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
وأشار النظام إلى أنه لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل والاستثمار المجتمعي، بل تشمل أيضاً حقوق الانسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد ويمكن أن تقدم ممارسات المسؤولية الاجتماعية على هيئة مساهمة نقدية، أو عينية أو وقت أو خدمة أو دعم لوجستي.
ومن خصائص النظام بناء على ما جاء في المواصفة القياسية أيزو 26000، ينبغي على منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية الالتزام بالمبادئ ومنها الشفافية من خلال الانفتاح على القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، والاستعداد لتوصيلها بأسلوب واضح ودقيق والمساءلة بأن تكون منشآت القطاع الخاص مستجيبة للمساءلة من الجهات المختصة والسلطات الرقابية وعلى نطاق أوسع من الأطراف المعنية الأخرى عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة والالتزام بمبادئ السلوك الأخلاقي.
وتضمن النظام أيضًا احترام مصالح الأطراف المعنية واحترام سيادة النظام: ويكون ذلك بالتصرف وفق الأنظمة والتشريعات الملزمة المعتمدة محلياً والامتثال لها وتوعية التابعين لها بتلك الأنظمة، واحترام معايير السلوك المحلية والدولية: ويُقصد بها السلوك المسؤول والمشتق من القانون الدولي ومبادئه المتعارف عليها أو من الاتفاقيات بين الحكومات المعترف بها عالمياً.
إلى ذلك، جاء في النظام أنه تُمنح المنشآت بحسب المعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل أو بعض الحوافز ومنها الحوافز التقديرية كالحصول على ما تقرره الوزارة من الجوائز المقررة في مجال المسؤولية الاجتماعية والحوافز المادية مثل التمتع بالإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
