علق القانوني محمد النقيدان، على إثبات محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، نسب طالبة سعودية إلى والدها.
وقال النقيدان، في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: أصبح تحليل إثبات النسب من الأمور المقررة شرعًا وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ ، كما تعتبر مسألة إثباته من المسائل الهامة في المجتمع نظرًا لتمسك مجتمعاتنا بالأخلاق الحميدة ورفضهِ أية أمور تمس النسب في الأسر والمجتمع واتباعاً للشريعة الإسلامية والتي تحثنا على الحفاظ على الدين والنفس والنسل أي (النسب) و العقل و المال”.
وأكمل: نجد هنا مراعاة المُشرِع السعودي في نظام الأحوال الشخصية حيث أقر في (الفصل الثاني/ النسب) مواد تنظم هذه المسائل ومنها المادة السابعة والستون حيث نصت على أنه:
1-مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2-يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
اللهم لك الحمد ولك الشكر
أصبح تحليل إثبات النسب من الأمور المقررة شرعًا وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ ، كما تعتبر مسألة إثباته من المسائل الهامة في المجتمع نظرًا لتمسك مجتمعاتنا بالأخلاق الحميدة ورفضهِ أية أمور تمس النسب في الأسر… https://t.co/JCIudGznFG— محمد بن عبدالله النقيدان (@ksx9) January 17, 2024
