محكمة العدل الدولية في لاهاي: على “إسرائيل” اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي إن على “إسرائيل” السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وعليها اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وعلى “إسرائيل” كذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع عمليات التدمير في غزة.

وأضافت العدل الدولية: إن على “إسرائيل” اتخاذ تدابير لمعالجة الظروف القاسية في غزة، وجميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي، كما أمرت “إسرائيل” بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر، وطالبت المحكمة “إسرائيل” بضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وطالبت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وعلى “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الظروف القاسية التي يواجهها سكان غزة، وعلى “إسرائيل” اتخاذ كل التدابير للوفاء بالتزاماتها.

وطالبت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، ويتضمن هذا الإجراء أيضاً عدم منع بعثات تقصي الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى، من الوصول إلى هذه الأدلة في غزة، وصوتت المحكمة بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوتين على هذا الإجراء.

وتحدثت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوغو، عن الوضع الإنساني في غزة خلال قراءة الحكم الابتدائي بشأن “تدابير طارئة” في دعوى قضائية كانت رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة.

واستشهدت دونوغو بتصريح لمنسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عندما قال إنّ “غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس”.

وقالت رئيسة المحكمة إن 1.7 مليون شخص نزحوا في غزة وأصبح القطاع “غير صالح للحياة”، بيد أنّها أشارت إلى أنه لا يمكن التحقق من أعداد الضحايا من جانب غزة بشكل مستقل.

وأضافت أن 1.4 مليون شخص هم الآن في ملاجئ تابعة للأمم المتحدة، ويفتقرون إلى كل شيء.

كما أشارت إلى أنّ المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين قال إنّ الأزمة في غزة تتفاقم بسبب اللغة غير الإنسانية، واستشهدت في ذلك ببعض الأمثلة على تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بارزون.

وقالت جنوب أفريقيا: إن قرار محكمة العدل الدولية محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن قرار العدل الدولية تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.