أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، نموذجًا جديدًا للعمل الإشرافي، بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم في المملكة.
يأتي ذلك ضمن خططها التطويرية لآلية الإشراف التربوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في ضوء تمكين المدرسة.
نقلة نوعية
وتعمل الآلية الجديدة لعمل الإشراف التربوي، والتي تعد نقلة نوعية في الأداء الإشرافي للتعليم في المملكة، وفق مؤشرات الأداء للفرق الإشرافية في المدارس ذات الأداء المرتفع والمدارس ذات الأداء المنخفض، بعد أن أصبحت المدرسة العامل الأساسي في تجويد العملية التعليمية وركيزة التطوير الرئيسية والإشراف عليها.
تمكين وحوكمة
ويأتي تمكين المدرسة عن طريق حوكمة فاعلة؛ لضمان نواتج تعلم أفضل، وتحقيق مستهدفات برامج الرؤية في التعليم.
وتمكين المدارس وفريق العمل فيها من تنمية مهاراتهم القيادية وإيجاد بيئة جاذبة للعمل داخل مدارس التعليم العام وتعزيز مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتحقيق كفاءة التشغيل والإنفاق وتوجيه الموارد والدعم والمساندة للمدارس ذات الأداء المنخفض.
النموذج الإشرافي
ويهدف النموذج الإشرافي الجديد بشكل عام إلى تمكين المدارس من قيادة عمليات التحسين والتطوير، انطلاقًا من نتائج التقويم المدرسي، بواسطة تنفيذ عمليات التقويم المدرسي، ودراسة تقرير التقويم المدرسي وإعداد خطة التحسين والتطوير بناءً على نتائج التقويم المدرسي وإيجاد بيئة عمل حيوية وفاعلة وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية ودعم أدوارها.
ويحمل النموذج الإشرافي، عددًا من المبادئ التوجيهية، ومنها: انطلاق التطوير من المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنائية والعلاجية، والتوجه نحو دعم العملية التعليمية وتطوير الممارسات التدريسية وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفق نتائج التقويم المدرسي.
وقال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي: إن الوزارة تقود حراكًا كبيرًا باتجاه عملية التحول نحو تمكين المدرسة، كونها قريبة من المجتمع وقريبة من الطلاب والطالبات ولها أثر كبير على رفع جودة التعليم والتدريب.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الندوة الافتراضية “عن بُعد”، بعنوان “النموذج الإشرافي لتمكين المدرسة” ركيزة التطوير الرئيسية للمنظومة التعليمية”.
وأشار “خرمي”، إلى أن قافلة التحسين باتجاه تمكين المدرسة مستمرة، لافتًا إلى أن أهم مرتكزات التطوير التي بدأت من العام الميلادي الجاري 2024، تتمثل في انتقال الأعمال التشغيلية وأعمال التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير.
وأوضح أنه فيه نوع من تمكين المدرسة وتفريغها لمهامها وأعمالها الرئيسة التي تركز وتهتم بالأعمال التعليمية بالدرجة الأولى وتساعد المشرفين في إدارات ومكاتب التعليم لتقديم الدعم والمساندة للمدرسة.
