تؤكد الإجراءات والقرارات التي تتخذها السعودية لمحاربة ومكافحة الفساد استمرارها على النهج الصحيح للقضاء على هذه الآفة التي تنهب ثروات الوطن ومقدراته.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالسعودية بأهمية كبيرة بشكل معلن؛ فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتولِّي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والسعودية تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم، أو علا شأنهم.
ودأبت السعودية دومًا على مكافحة الفساد دون التفرقة بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع؛ فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكُتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره هي حرب على الفاسدين في كل مناطق السعودية.
“لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب”، عبارة قالها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويومًا بعد يوم نحصد ثمار العمل بها.
ومما يؤكد عبارة سمو ولي العهد بشأن الفساد ما قامت السعودية من حملة على الفساد والفاسدين عام 2017، شملت وزراء ومسؤولين وأمراء، تنفيذًا لتوجيه ولي العهد بأن لا مكان للفاسدين، وأن كل شخص سيحاسب.
من جهة أخرى، يمثل المواطن الركيزة الأساسية في محاربة الفساد، وهو ما تحتاج إليه الدولة اليوم، ودائمًا ما تؤكد “نزاهة” أن المواطن شريك معها في أعمالها، وتدعوه للتعاون معها، وذلك بالإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات؛ لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره؛ لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” كانت قد أعلنت أمس إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني؛ لتورُّطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، بحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد مُلاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206.630.905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات.
