أعلنت هيئة الأوقاف اليوم، استرداد 1.5 مليار، لعدد من الأوقاف؛ كاشفة أنها حَمَت أصولًا بمائة مليار ريال من الاستغلال غير المشروع؛ تنظيمًا للقطاع الوقفي والمحافظة عليه.
تفصيلًا، قالت الهيئة في بيان اليوم: إنفاذاً للدور الاستراتيجي للهيئة العامة للأوقاف في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، لتكون أكثر مرونةً وملاءمةً للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، قامت الهيئة بإجراء الفحص والتدقيق؛ من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة.
وتابعت: قد أسهمت تلك الإجراءات في حماية كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى نحو مائة مليار ريال، وبناء خطط تصحيحية لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافةً إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.
وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي؛ وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
