كشف وزير المالية محمد الجدعان، أنه تتم الآن دراسة إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين؛ خصوصًا أن السعودية تسعى إلى البحث عن استقطاب الكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
وقال الجدعان: “قرار فرض المقابل المالي على المرافقين كان ضروريًّا لاستفادتهم من الدعم المقدم للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها”.
وفي سياق آخر قال الجدعان إن العمل يجري على إطلاق منتجات ادخارية بهيكلة أخرى مختلفة عن صكوك (صح)؛ مشيرًا إلى أن المنتج الجديد قد يكون مدفوع الزكاة، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الانتهاء من ترتيباته مع الجهات ذات العلاقة.
واستعرض اللقاء مع الجدعان وفق موقع “ثمانية” رحلة التحول في القطاع المالي منذ عام 2015؛ عندما كان الجدعان رئيس هيئة السوق المالية. كما ناقش القرارات المالية الصعبة في عام 2016 كفرض ضريبة القيمة المضافة وإيقاف البدلات وفرض رسوم على المرافقين الأجانب.
ثم انتقل الحوار إلى عام 2017 ومشكلة مستحقات القطاع الخاص التي نشأت من معالجتها منصة “اعتماد”.
وناقش الحوار أيضًا برنامج تطوير القطاع المالي الذي أنشئ في عام 2018 ثم تَطرق إلى الأزمة المالية في عام 2020، وتبعات قرار رفع ضريبة القيمة المضافة، وأهم الدروس المستفادة من الجائحة.
