أعلن الاتحادُ الدولي للاتصالات عن تزايد كميات المخلفات الإلكترونية التي يتمّ توليدها على المستوى العالمي، بمعدل أسرع بخمس مرات من المعدل الموثق لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
ووفقًا لتقرير أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، اليوم: فإن كمية المخلفات الإلكترونية لعام 2022 البالغة 62 مليون طنّ، من شأنها أن تملأ 1,55 مليون شاحنة بسعة 40 طنًّا؛ أي ما يكفي لتشكيل خطّ متّصل من الشاحنات يحيط بخطّ الاستواء، وقد تم توثيق أن أقلّ من ربع هذه الكتلة من المخلفات الإلكترونية “22,3%” أعيد تدويرها بشكل صحيح؛ مما أدّى إلى فقدان ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد القابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام، وزيادة مخاطر التلوث على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.
وكشف التقرير عن تزايد المخلفات الإلكترونية بمقدار 2,6 مليون طن سنويًّا، ومن المتوقّع أن تصل إلى 82 مليون طنّ بحلول عام 2030؛ ما يمثّل زيادة إضافية بنسبة “33%” عن الرقم المسجل عام 2022.
وتشكّل المخلفاتُ الإلكترونية، وهي أي منتج متخلص منه مزود بقابس أو بطارية؛ مخاطرَ بيئية وصحية؛ إذ تحتوي على مكونات سامّة وموادّ خطرة كالزئبق الذي يضرّ بدماغ الإنسان.
وتوقّع التقريرُ انخفاضًا في المعدل الموثق لجمع وإعادة التدوير من “22,3%” في عام 2022 إلى “29%” بحلول عام 2030؛ بسبب اتساع الفارق في جهود إعادة التدوير مقارنة بالنمو المذهل في توليد المخلفات الإلكترونية.
وتشمل التحدياتُ التي تسهم في اتساع هذه الفجوة: التقدمَ التكنولوجي، وزيادة الاستهلاك، والخيارات المحدودة لإصلاح الأجهزة، وقصر دورة حياة المنتج، وتزايد التحول إلى النظام الإلكتروني في المجتمع، وأوجه القصور في التصميم، وعدم كفاية البنية التحتية لإدارة المخلفات الإلكترونية، وإذا تمكّنت البلدان من زيادة معدلات جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية إلى “60%” بحلول عام 2030؛ فإن المكاسب التي سيتمّ تحقيقها ستتجاوز أكثر من 38 مليار دولار، إضافة إلى تقليل المخاطر على صحة الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن العالم لا زال يعتمد بشكل مذهل على عدد قليل من البلدان فيما يتعلّق بالعناصر الأرضية النادرة، على الرغم من خصائصها الفريدة والحاسمة لتكنولوجيات المستقبل، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات الإلكترونية.
