كانت السعودية ومازالت الداعم الأول للصومال، سياسياً واجتماعياً، حيث إنها الداعم الأول للقضية الصومالية وللجهود الرامية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية المتنازعة، وتقدّر الصومال هذه الجهود المبذولة من المملكة، وهو الأمر الذي تؤكّده زيارة الرئيس الصومالي للمملكة، وهي الثالثة بعد زيارته الرسمية لها العام الماضي.
تفصيلاً، في جدة عام 2007م، وقّع عددٌ من المسؤولين الصوماليين، اتفاقية مصالحة وطنية منبثقة من مؤتمر مقديشو، حيث ناشدت المملكة وقتها الأطراف المعنية كافة، أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وأن تدعم التأكيدات الصادرة عن الرئيس الصومالي باستبدال القوات الأجنبية بقوات عربية وإفريقية تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن استقراراً ومستقبلاً زاهراً للصومال الشقيق.
وتقديراً للظروف التي تمر بها الصومال، طالبت قمة جدة في مايو من العام الماضي 2023م، الدول العربية بإعفاء الصومال من ديونه، وذلك دعماً لاقتصاد البلاد وتمكيناً لها، من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وأكّد القادة العرب في ختام القمة العربية، دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً.
ووفقاً لمنصة المساعدات السعودية، فقد بلغت المساعدات المقدمة من المملكة للصومال حتى الآن أكثر من 430 مليون دولار، ودعمها بـ 163 مشروعاً.
كما جسّدت إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشو عام ٢٠٢١م، حرص المملكة على دعم جمهورية الصومال.
وجاء ذلك تطلعاً من قيادة وحكومة المملكة إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء و الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
