كانت تتعذر بالخسائر.. الأرباح المليارية تضع شركات التأمين على المركبات أمام “مرآة الحقيقة”
بررت شركات التأمين في وقت سابق ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بتكبدها خسائر نتيجة لعوامل عدة؛ من أبرزها ارتفاع أعداد الحوادث، وارتفاع أسعار قطع الغيار، بجانب زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة، علاوةً على حالات الاحتيال في الحوادث المرورية بحسب ما ذكرت.
وبعد أن دأبت الشركات على استخدام هذه المبررات، جاءت أرقام الأرباح التي شهدتها خلال العام الماضي، والتي تجاوزت الثلاثة مليارات لتضعها على المحك.
وقالت الشركات: إن أسعار التأمين تخضع لرقابة البنك المركزي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين؛ وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمّن لهم.
وطرح الكثيرون تساؤلًا مفاده: هل ستدفع تلك الأرقام إلى إعادة النظر في ارتفاع الأسعار، أم إن الشركات ستتمسك بالأوضاع الحالية؟
وكشف التقرير السنوي لهيئة التأمين ارتفاع صافي دخل القطاع (بعد الزكاة والضريبة) العام الماضي بنسبة 1211.48% (بما يعادل 12.11 ضعفًا)، ووصل إجمالي أرباح القطاع إلى 3.2 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ 244 مليون ريال حققها خلال عام 2022.
وقال مواطنون: شركات التأمين تعذرت وتعللت سابقًا بعدة عوامل؛ منها عدم إلزامية التأمين والذي تم ربطه مؤخرًا بالمخالفات، حيث صعدت معه نسبة المؤمّنين، وهناك الأرباح الكبيرة التي حققتها بشكل عام، والتي تجاوزت الثلاثة مليارات، والأسعار في المواقع لا تزال مرتفعة جدًا ولم تشهد أي انخفاض.
وأضافوا: عروض الخصم ضئيلة جدًا حتى لو لم تسجل أي حادث طول فترة التأمين، مع ارتفاع الأسعار، حيث لا يؤثر الخصم ويبقيها مرتفعة، وقالوا: نتمنى من الشركات وضع خصم يصل إلى 50% سنويًا عند عدم ارتكاب أي حوادث طوال العام، مشيرين إلى أن الأمر سيكون مشجعًا للكثيرين لتفادي الحوادث.
وكانت شركات التأمين قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن السيطرة على الارتفاع بعدة طرق؛ منها تفعيل إلزامية التأمين، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد المركبات المؤمّن نحو 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين “12 شهرًا”، ورخصة السير “3 سنوات”؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمّن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالي، ويجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا”.