إلى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع التحية

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفظكم الله،

تحية طيبة وبعد،

إن ما تشهده بلادنا من نهضة عمرانية واستثمارية واقتصادية وصناعية حديثة، وما توليه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – من دعم لا محدود وتسهيلات كبيرة، يتطلب منا جميعًا الحرص على تحقيق أعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل هذا الوطن الغالي.

وفي هذا السياق، أود أن ألفت نظر معاليكم إلى قضية هامة تتعلق بتوظيف العمالة في المؤسسات والشركات، حيث لوحظ أن بعض الجهات تقوم بتعيين موظفين غير متخصصين في المهن التي يمارسونها، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل والإنتاج. ويتجلى هذا الأمر بشكل خاص في قطاعات حيوية مثل المقاولات، والتجارة، والبناء، وغيرها من المجالات التي تعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

لذلك، من الضروري إلزام جميع العاملين في هذه المهن بالحصول على شهادات دراسية متخصصة وخبرات معتمدة، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات مهنية دقيقة قبل السماح لهم بمزاولة أي وظيفة في هذه القطاعات الحيوية. إن تطبيق هذه المعايير من شأنه أن يعزز جودة العمل، ويحد من التهاون في تنفيذ المشاريع، ويحفظ حقوق المستثمرين والمواطنين.

وفي ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، يمكن الاستفادة من المنصات الإلكترونية لربط العمالة الماهرة بالفرص الوظيفية، مع إلزام أصحاب العمل بالتحقق من صحة الشهادات المهنية عبر منصة موحدة، مما يسهم في تعزيز شفافية سوق العمل والحد من الممارسات غير النظامية.

كما أن التهاون في ضبط سوق العمل يؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية مثل التستر التجاري، وغسل الأموال، وتكدس العمالة السائبة، وارتفاع معدلات الجرائم كالسرقة والغش التجاري والاحتيال المالي ، مما يشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي للوطن.

نأمل من معاليكم النظر في هذا الموضوع الهام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم سوق العمل، بما يضمن أن تكون جميع المهن خاضعة لمعايير مهنية صارمة تحفظ حقوق الجميع وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير.
كتبه / مازن بن عبدالمصلح شفق المليح