وافق مجلس الشورى بالأغلبية اليوم على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة. كما وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
كما قام مجلس الشورى أمس بسحب وإسقاط وتأجيل 10 توصيات مقدمة من أعضائه على تقرير وزارة الخدمة المدنية، حيث اسقط 4 توصيات اشتملت على زيادة مربوط المرتبة وتعديل السلم الحالي بما يؤدي إلى زيادة المربوط ليمتد السلم إلى 25 سنة بدلا من 15 سنة وكانت مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف.. والتوصية الثانية كانت مقدمة من زميله الدكتور علي الطخيس نصت على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، والمالية، والاقتصاد والتخطيط لحصر التخصصات العلمية التي يشملها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك حصر الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية وتحوير بنسبة لا تقل عن 50% من وظائف الجهات الحكومية لتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
كما اسقط المجلس ايضا توصية تدعو وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق الدوري سنويا مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم لتوجيه القبول كما ونوعا في الجامعات والكليات والمعاهد وفقا لمتطلبات سوق العمل واقتراح التخصصات التي تستجد الحاجة لها في القطاعين الحكومي والخاص مقدمة من عضو المجلس الدكتور محمد ال عمرو. كما اسقط ايضا توصية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس اسامة قباني والدكتور سعيد الشيخ ونصت على دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل.
بينما لم يقدم عضو المجلس على الوزرة توصيته التي طالب فيها بإعداد آلية لاحلال المواطنين محل السعوديين في الجهات الحكومية.
اما توصية المهندس محمد القويحص الداعية إلى صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويا فأجلتها اللجنة.
وكان من التوصيات المقرر طرحها اثناء التقرير الا أن مقدميها سحبوها قبل البدء في مناقشتها تمثلت الاولى في المطالبة بتخفيض سنوات الخدمة الحكومية اللازمة للحصول على كامل الراتب التقاعدي إلى ثلاثين عاما بدلا من اربعين عاما وقدمها عضو المجلس الدكتور طلال بكري وقد ذكر الدكتور أن سبب سحبها لهذه التوصية شعوره انها بحاجة إلى مزيد من الدراسة بالاضافة إلى انه قد مر على تقديمها ثمانية اشهر وكذلك انه تباحث مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووجد انها ليست الجهة المعنية، وقال انه سيقدمها على تقرير مصلحة التقاعد المقبل وذلك لدراسة امكانية تخفيض السنوات الكاملة للخدمة.
كما سحب عضو المجلس الدكتور احمد الزيلعي توصية دعا فيها إلى دراسة جعل عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت عوضا عن يومي الخميس والجمعة.
بالاضافة إلى انه سحب مجموعة من اعضاء المجلس توصية تؤكد على الفقرة من البند الرابع من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 19/14وتاريخ 22/4/1429هـ بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1426/1427هـ ونصها اعداد لائحة للوظائف الهندسية.
اما التوصية الرابعة التي تم سحبها كانت قد دعت إلى توفير المزيد من الوظائف للمرأة من خلال مقترحين الاول جواز حصول المرأة على التقاعد المبكر فعندما تبلغ خدمتها خمسا وعشرين سنة تحصل على ثلاثة ارباع الراتب وتحصل على الراتب كاملا عندما تبلغ خدمتها ثلاثين عاما، والمقترح الثاني: تقسيم الوظيفة النسائية على موظفتين بحيث تحصل الموظفة على نصف راتب الوظيفة مقابل نصف الدوام بالاسبوع، وذات الاجر للموظفة الاخرى.
جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
وأكد المجلس تحقيق توجيهات ولاة الأمر – رعاهم الله – الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظرًا لقيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع بصفة عامة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق بالأغلبية على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تقوم به المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428هـ – 1428/1429هـ.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة ماليًا لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة، كما وافق المجلس على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محليًا، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي موضوع منفصل ناقش المجلس بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من إحدى وعشرين مادة، تحل عند إقرارها بديلًا للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/12/1408هـ.
قد أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القواعد في عدة اجتماعات استضافت في جانب منها عددًا من مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام للاستيضاح منهم بشأن العديد من جوانب مواد المشروع، والهدف منها، والحاجة إليها في المرحلة المستقبلية».
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن ما حددته إحدى مواد المشروع 30% من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع القواعد وذلك في جلسة مقبلة.
**************
المجلس يستنكر اقتحام السفارة السعودية بدمشق
أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لقيام مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة ثم اقتحموا المبنى وقاموا بالعبث بمحتوياتها.
وقال المجلس في بيان له خلال جلسته العادية الستين التي عقدها يوم امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ «إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية».
وطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على السفارة حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
