أقرت وزارة الخدمة المدنية منح علاوة لموظفي الدولة الحاصلين على دورات تدريبية في القطاع الخاص، وأعطتهم الحق في الحصول على راتب الدرجة التي تتجاوز الراتب الذي يتقاضاه الموظف قبل الحصول على العلاوة. وأكدت الوزارة أن لموظف الدولة الحق في الاستفادة أيضا من الخبرات التي حصل عليها من خلال العمل في القطاع الخاص قبل التحاقه بالوظيفة الحكومية. وأوضحت الإدارة العامة للتصنيف في وزارة الخدمة المدنية من خلال الإجابة عن استفسارات الموظفات والموظفين منسوبي وزارة التربية والتعليم حول كيفية معالجة تلاشي العلاوات الإضافية، أن لهم الحق في معالجة أوضاعهم الوظيفية. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد تلقت استفسارات من موظفات وموظفين سبق أن حصلوا على علاوات مقابل دورات تدريبية أو خبرات مكتسبة في القطاع الخاص، لكن ما حصلوا عليه من علاوات تلاشت عند تحسين أوضاعهم للمستويات الأعلى أو المستحقة نتيجة مساواتهم مع غيرهم في الدرجة. وكشف مدير عام التصنيف في خطابه الموجه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أنه وفقا للجنة الوزارية المشكلة لمناقشة هذا الغرض، أوصت بحسب محضرها المعد لهذا الموضوع والذي ينص في البند الثاني على تعديل وتحسين الوضع الوظيفي من تاريخ صدور قرارات التحسين الوظيفي من وزارة التربية والتعليم، بحيث يمنح الموظف راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين، وذلك تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي تنص على أن لا يترتب على ذلك صرف فروقات بأثر رجعي.
وتتحرك وزارة التربية والتعليم بتوجيه من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي بإلزام إدارات التربية والتعليم وأقسام شؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين في المناطق والمحافظات بالعمل على معالجة تلاشي العلاوات الإضافية لمن سبق أن حصل عليها مقابل دورات تدريبية أو خبرات مكتسبة في القطاع الخاص ويمنح الموظفة والموظف «إداريين ومعلمين» راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضاه.
