كشف مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، عن أن الجامعة وضعت قائمة مبدئية بأسماء نحو 80 مسوؤلا في الحكومة والجيش السوري وشخصيات “مهمة” على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي العربية، وأنها ستناقش إعلان القائمة النهائية في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا في الدوحة، إلى جانب إقرار العقوبات الخاصة بالسلع الاستراتيجية ووضع تعريف واضح لها لتضمينها في القرار النهائي للوزراء العرب خلال الاجتماع.
لكن المصدر، أوضح أن الخبراء الاقتصاديين في الجامعة العربية تدارسوا موضوع السلع بشكل طويل؛ نظرا لحساسيته باعتباره شأنا إنسانيا يتعلق بحياة المواطن السوري، وأنه من خلال ذلك تم استثناء الغذاء المتمثل في الحبوب، إلى جانب الدواء والغاز والكهرباء، مبينا أنه تم تسليم قطر ملف حصر أسماء الشخصيات السورية التي سيطولها الحظر، إضافة إلى ملف السلع والتجارة والطيران باعتبارها رئيسة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الشأن السوري.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع الوزاري في الدوحة سيخرج بقرار تفصيلي ونهائي في العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، مشيرا إلى أن المسؤولين والخبراء الاقتصاديين انتهى عملهم بعد أن وضعوا القوائم المبدئية لتلك العقوبات وأنهم بانتظار “القرار السياسي”.
ولفت المصدر إلى أن تلك الآليات والقوائم المبدئية بأسماء الشخصيات السياسية في النظام السوري، والسلع والأغذية تم تدارسها من خلال الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى في القاهرة للجنة التحضيرية، مرجحا أن تطبق قرارات اجتماع الدوحة الوزاري معظم الدول العربية بشكل سريع. واستدرك المصدر “من المحتمل أن تتلكأ بعض الدول في تطبيق القرارات باعتبارها من الأساس حاولت تغيير مسار العقوبات ضد النظام السوري، وهي لبنان، العراق، والجزائر”.
وحول إعلان الإمارات أمس الأول عدم اتجاهها نحو تطبيق تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى سورية، قال المصدر “المعلومات المتوافرة لدى الجامعة العربية هي أن قرار تعليق الرحلات لا يزال يدرس من الجانب الإماراتي، وأن الإمارات ستطبقه فيما بعد باعتبارها داعمة لقرار العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، وعدم ممانعتها خلال الاجتماعات التي جرت في القاهرة أخيرا”. وأضاف “الجامعة العربية لا تفرض على الدول الأعضاء تنفيذ قرار العقوبات ضد النظام السوري، وتعتبر أن هذا حق سيادي لها، لكن المحصلة النهائية هو أن العرب جميعهم متفقون على ضرورة إيقاف نظام بشار عن قتل الشعب من خلال إضعافه اقتصاديا لزيادة الضغط عليه”. وتابع: “لم نلحظ أي تجاوب من قبل الجانب السوري، ويبدو أنه لن تكون هناك مؤشرات إيجابية قريبة في الملف السوري”.
وأفاد المصدر بأنه من خلال العقوبات الاقتصادية الأخيرة على سورية سيكون هناك تحول في مسار التجارة من وإلى دمشق، حيث سيتركز ذلك المسار على لبنان بالدرجة الأولى، باعتباره المنفذ الأقرب للدولة التي لم تصوت ضد قرار العقوبات على حد قوله.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أشارت أمس إلى أن جامعة الدول العربية وضعت 17 مسؤولا على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، من بينهم ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد.
وعلقت الجامعة العربية عضوية سورية وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، فيما لم يصوت ضد القرار سوى لبنان والعراق.
وقالت سورية في وقت سابق: إن الجامعة أعلنت “حربا اقتصادية” بالعقوبات التي فرضتها على مصرفها المركزي، وتجاهلت دمشق المطالبات بإنهاء حملتها على المحتجين المستمرة منذ تسعة أشهر.
وستشمل القائمة التي وضعتها اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات العربية – بحسب الوكالة المصرية – أيضا وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين في المخابرات وضباطا كبارا في الجيش. وماهر الأسد هو قائد الحرس الجمهوري وثاني أقوى شخصية في سورية، كما أدرج رامي مخلوف أغنى رجل أعمال في سورية وابن خال الأسد على القائمة.
وستقدم الأسماء والتوصيات الأخرى لمجموعة من الوزراء العرب بقيادة قطر التي تتولى الملف السوري.
وأوصت لجنة في الجامعة العربية بوقف رحلات الطيران من وإلى سورية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات “تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء”.
وأوقفت تركيا – جارة سورية وأكبر شريك تجاري لها – التعاملات الائتمانية مع دمشق وجمدت أصولا حكومية سورية أمس. وقالت إنها قد تقيم منطقة عازلة ليقيم فيها اللاجئون السوريون الذين تخشى من تدفقهم على تركيا إذا تفاقمت أعمال العنف.
