منحت وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية من خلال سبع إدارات تتبعها في عدد من مناطق المملكة الجنسية السعودية لنحو 70 متقدماً، خلال الفترة من الأول من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي الحجة من العام الهجري الماضي.
وبحسب إحصاءات حققت إدارة الأحوال المدنية في منطقة الرياض النسبة الكبرى في منح الجنسية السعودية وذلك لنحو 45 متقدماً، في ما أتت بعدها على التوالي مكة المكرمة، وجدة لقرابة 15 متقدماً، والمدينة المنورة لثلاثة متقدمين، والقصيم، ونجران، والمنطقة الشرقية لمتقدم واحد في كل منها.
وجاءت المادة الـ14 من نظام الجنسية السعودي التي تتعلق بمنح الجنسية لزوجات وأبناء السعوديين كأثر المواد التي منحت الجنسية بسببها خلال الفترة نفسها، وتنص المادة على أن «يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها»، وأضافت المادة بخصوص أبناء المتجنس إلى الجنسية السعودية «يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية».
وجاءت المادة الـ16 من نظام الجنسية السعودية ثانية بعد المادة الـ14 في الحصول بموجبها على الجنسية، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، وأنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، كما حدد النظام اللائحة التنفيذية للضوابط اللازمة لمنح الجنسية السعودية التي تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات، التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة، وفق نموذج يخصص لذلك.
وتبحث هذه الطلبات مبدئياً من لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً، وتقوم بالتحقق من أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة، ويحمل جواز سفر ساري المفعول، يخوله العودة إلى بلاده من دون قيد أو شرط، وأن يكون مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. وتنص المادة الثالثة من نظام الجنسية السعودي على أنه تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي، مع السماح لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً حين تريد، وأن الإقامة الدائمة المنصوص عليها في النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود مثل شهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
