أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من أهم اختصاصات الهيئة هو متابعة الأوامر المليكة التي لم تنفذ من قبل الجهات المتراخية والداخلة في اختصاصات الهيئة، موكدا أنه من خلال متابعة الهيئة لتنفيذ الأمر الملكي اتضح أن (36) جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي التي التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه بالموافقة عليها والإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة
وأبان أنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه آنفاً.
وأضاف المصدر بأن الهيئة سوف تقوم برفع تقرير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخي في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، أو أي أوامر أو قرارات لم يتم تنفيذ مقتضاها، وذلك تنفيذا لما نص عليه الأمر الملكي رقم أ/65 في تاريخ 13/4/1432ه، القاضي بإنشاء الهيئة، وما قضت به المادة الأولى من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 في تاريخ 28/5/1432ه.
وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (120) في تاريخ 12/4/1425ه ، والقرار رقم 60 في 28/2/1430ه، القاضيان بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وهي قرارات واجبة التطبيق ، مشيدا بما تجده الهيئة من دعم من لدن القيادة الرشيدة، لمتابعة ما يصب في الشأن العام من أوامر تعود بالخير والنفع، على الوطن والمواطنين.
