أسهم برنامج”حافز” الذي نفذته الدولة لإعانة العاطلين عن العمل في ارتفاع طلبات التوظيف لدى عدد من البنوك المحلية التي تواجه ضغطا كبيرا لمواجهة متطلبات فتح حسابات بنكية يتم من خلالها إيداع هذه الإعانة لمستفيديها والذين تجاوز عدد حساباتهم المصرفية أكثر من مليون حساب بنكي.
و أكد مصدر مصرفي ارتفاع نسبة طلبات التوظيف في البنوك المحلية لمواجهة ضغط العمل بعد فتح حسابات برنامج “حافز”, والتوظيف المباشر أو المؤقت. وأشار إلى أن عددا من البنوك عمد إلى الإعلان عن طريق وسائل الاتصالات المتنوعة للحصول على موظفين خلافا للإجراء المتبع في آلية توظيف موظفيها من خلال موقعها الإلكتروني, في حين اتجهت بعض البنوك إلى الإعلان عن حاجتها لوظائف مؤقتة برواتب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, بينما اعتمد البعض الآخر التوظيف الرسمي لخريجين من درجة البكالوريوس.
وقال المصدر ذاته إن التخصصات المطلوبة للتوظيف المباشر في البنوك تتمثل في استقطاب حملة الشهادات الجامعية لتخصصات الحاسب الآلي والمالية ,إدارة الأعمال, المحاسبة, التسويق والمبيعات, لمواجهة ضغط فتح حسابات برنامج “حافز” في المصارف.
من جانب آخر، قال حمد العنزي خبير مصرفي, إن الأزمة التي تمر بها المصارف حاليا بسبب ضغط حسابات “حافز” تعتبر أزمة مؤقتة, وبعض البنوك في الغالب تحاول الاستعانة بموظفي المبيعات الذين يتم التعاقد معهم من خلال شركات ومؤسسات توظيف تتعامل مع البنوك, أما في أن اتخذت بنوك أخرى عملية التوظيف المباشر أو الإعلان عن احتياجها قد يكون من ضمن خطط سابقة لتلبية احتياجها الوظيفي.
وبين أن آلية فتح الحساب لمستفيدي برنامج “حافز” تحتاج لمدة زمنية طويلة, وغالبية البنوك موظفيها لا يستطيعون تغطية هذا العدد من العملاء الجدد, حيث راوح عدد الحسابات بين البنوك بين 15 ألفا و800 ألف حساب بنكي جديد حسب إمكانية وطاقة البنوك وعدد فروعها.
وأوضح العنزي أن بعض البنوك تعتمد في أحيان على شرط سن الـ35 عاما, لطالبي حافز للنساء, وخاصة أن الضغط غالبا يكون في الفروع النسائية. ويتم توضيح هذا الشرط أمام المتقدمات لفتح حساب “حافز” في محاولة لتقليل الضغط, مؤكدا أن البنوك لا ترفض أبدا فتح الحساب البنكي لأي متقدم ولكن محاولة لتلافي الزحام, الذي أجبر البنوك على تحديد مواعيد لإمكانية إنهاء إجراءات فتح الحسابات للعدد المتوقع من مستفيدي البرنامج, وخاصة أن الشبكة العاملة في المصارف في حال شدة الزحام تتعرض لأعطال قد تعوق إجراءات العمل في المصارف. وأعلنت البنوك حالة من الاستنفار لاحتواء هذا الضغط خلال الأشهر القليلة الماضية, إذ يعمل فيها 37 ألف موظف، حسب أحدث الإحصائيات المعلنة, والتي توقعت مع تزايد أعداد فروع البنوك السعودية وتوسع قطاع الخدمات المالية أن يتضاعف عدد موظفي القطاع المصرفي إلى نحو 102.859 موظفا في عام 2015. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية قد أعلن أخيرا استيفاء ما يزيد على 700 ألف شاب وفتاة من الباحثين عن العمل للدفعة الثانية ضمن معايير وضوابط استحقاق الإعانة المالية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل “حافز”, وسبقتها الدفعة الأولى التي أودعت في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد. وقد تمكنت البنوك السعودية خلال الفترة الماضية من إنشاء ما يزيد على 1.2 مليون حساب مصرفي عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء المملكة لمصلحة المتقدمين.
