صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن واقعة تزوير في أحد الصكوك الصادرة من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك. وبناءً عليه فقد قامت الهيئة، وفقاً لاختصاصاتها، بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، تمت مخاطبة وزير العدل، لتكليف من يكون محل الثقة بالتحقق من الأمر، وقد وردت إجابته متضمنة أنه بعد التحقق من الأمر، اتضح أن من قام بالتزوير هو أحد موظفي كتابة العدل، في المنطقة المشار إليها، بالتواطؤ مع بائع الأرض وعدد من موظفي بلدية المنطقة.
واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-5-1432هـ، قامت الهيئة بطلب إحالة الجميع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معهم في هذه الواقعة، وإحالة من يتجه إليهم الاتهام إلى العدالة لتطبيق مقتضى الأنظمة المرعية في هذا الشأن.
والهيئة إذ تعلن هذا للعموم، تود التأكيد على الدور المهم للمواطن في مكافحة الفساد وكشف المفسدين، كما تؤكد سعيها الجاد في مكافحة الفساد، ومحاسبة المقصرين، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة.
