حملت وزارة التربية والتعليم الموظفين والموظفات الذين تم تثبيتهم على وظائف رسمية في تاريخ 3/9/1429هـ مسؤولية حرمانهم من الترقيات بسبب تأخرهم من رفع المسوغات المطلوبة للترقية.
وكانت الوزارة قد اشترطت على المثبتين والمثبتات لاستكمال بياناتهم في مسوغات الترقية، توفير معايير مهمة منها بطاقة ترقية بالمدة مع ملاحظة وضع نتيجة تقارير الكفاية للسنتين الأخيرتين لعام 1431/1432، صورة من آخر مؤهل علمي حصل عليه الموظف مع ملاحظة اعتماد تسجيله في سجلات وزارة الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للمؤهلات التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة المدنية، إضافة إلى صورة مصدقة من الدورات التدريبية، صورة مباشرة عند بداية الخدمة المدنية والحصول على المرتبة الحالية، استمارة تحقيق رغبة موظف في الترقية مع ملاحظة اختيار فقرة واحدة فقط بين الفقرات المتاحة مع ذكر المناطق التعليمية التي بها إدارات تعليمية والتوقيع على خانة التعهد في حالة الترقية بمناطق أخرى، وإحضار صورة لبطاقة الهوية الوطنية مصدقة مع الأصل، صورة من تقويم الأداء الوظيفي عن السنة الأخيرة، وإقرار خطي من الموظف شاغل وظيفة بدل طبيعة عمل بالموافقة بترقيته على وظيفة لا يشملها البدل في حالة رغبتهم بذلك.
وأعطت الوزارة نهاية شهر ربيع الأول كأقصى مدة ليتم إكمال ما يلزم، وفي حالة تأخر وصول المسوغات سيتحمل الموظف المستحق مسؤولية عدم الرفع له في الوقت المحدد.
