وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الاثنين) على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية. وكان المجلس استكمل النظر في التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة العدل، والتي شرع في مناقشتها في جلسته الماضية. كما استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة، وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب درس الموضوع بشكل مفصل، والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء المؤيدة والمعارضة للتوصية وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها.
ووافق المجلس بالأغلبية على دعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي درس القضية ومن ثم الحكم فيها، اذ رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة، وهي التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور ثامر الغشيان.
فيما لم تحز توصية إضافية نصت على تعيين نساء في المحاكم وكتابات العدل في الأعمال الإداري، على الأغلبية المطلوبة، اذ رأى الأعضاء أن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع في إشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية التي صدرت أوامر بشأن إيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة.
ووافق المجلس على مشروع اتفاق تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات.
يذكر أن الاتفاق يتضمن مقدمة و19 مادة، ويأتي تتويجاً لدعوة المملكة وإيمانها بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية المختلفة بالطرق السلمية، مدركة في هذا الصدد أن ما يجمع الغالبية العظمى من شعوب العالم هو أكثر مما يفرقها، ورأى المجلس أن أهمية المركز تتنامى باعتبار موقعه الجغرافي في العاصمة النمساوية فيينا، وباعتباره منبراً عالمياً يمكن من خلاله التواصل مع القوى السياسية والدينية والثقافية والدولية، من أجل تخفيف حدة الصراع الدولي، ما يمكن من استثماره في شرح مفهوم الإسلام وطبيعته الوسطية التي تسعى لمصلحة الإنسان والبشرية جمعاء.
