في الحلقة الماضية روى عدد من السجناء السعوديين في الأردن في مركز سواقة أكبر السجون الأردنية، ملابسات القضايا التي قادتهم لدخول السجن، ومعاناتهم المضاعفة جراء دخولهم السجن أولا، ومن ثم كونهم خارج الوطن بعيدين عن أهاليهم، وفي هذه الحلقة نلتقي المسؤول الأول عن السجون في الأردن، حيث حملنا له جملة من الأسئلة عما يدور في محيط مراكز الإصلاح والتأهيل المسمى الجديد للسجون في الأردن، وسألنا مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية العميد الدكتور وضاح الحمود عن عدد النزلاء السعوديين في مراكزهم وأسلوب معاملتهم هناك، غير أن الحديث عرج على جوانب الفكر التكفيري وتجربة الأردن في مواجهته، واستفادة بلاده من التجربة السعودية في مواجهة الفكر المتطرف.
وأجاب بداية عن عدد وأوضاع النزلاء السعوديين قائلا: «في الوقت الذي أتحدث فيه معكم يوجد 55 نزيلا سعوديا في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية معظمهم في قضايا مخدرات للأسف، ويعاملون دون تمييز كما شاهدتم في جولتكم والكل سواسية، وتقدم لهم ذات الحقوق وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الصادر عام 2004م والمعمول به حاليا، فلا يوجد أي تمييز بين نزيل وآخر، إذ لا ينظر إلى جنسيته أو دينه أو لغته».
معاملة النزلاء السعوديين
وأضاف «سئلت ذات السؤال من قبل وفد من السفارة السعودية عندما زار مراكز الإصلاح والتأهيل قبل نحو شهرين، واطلع على أحوال النزلاء السعوديين وقدم لهم بعض المساعدات المالية والعينية، وفعلا فوجئت بالسؤال لأننا لم ننظر إلى جنسية النزيل في يوم من الأيام والمعاملة واحدة، ولم يردنا عنهم أي مشاكل، وإجمالا لاحظنا أن نزلاء قضايا المخدرات يكون تعاملهم لطيفا».
الأحكام البديلة
وفيما يتعلق بتطبيق ما يسمى بالأحكام البديلة قال: «نسعى في الوقت الراهن للوصول إلى بعض التعديلات التشريعية للعقوبات البديلة، ومن ضمنها أن يكون لدينا مراكز إصلاح وتأهيل شبه مفتوحة، بحيث يتاح للنزلاء غير الخطيرين أن يخرجوا للعمل خارج تلك المراكز ثم يعودوا في المساء للإقامة فيها، وكذلك العمل تحت مراقبة السلوك، والعديد من العقوبات البديلة المطبقة في بعض دول العالم».
وأضاف، «العقوبات البديلة لها فوائد جمة، منها تجنيب المحكوم عليهم في الجرائم غير الخطرة الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لأول مرة، ثم يعتاد بعد ذلك على هذا الأمر، ونتيجة للاختلاط ببعض النزلاء ربما يتعلم بعض العادات السيئة، فضلا عن التكلفة التي تترتب على الدولة نتيجة دخول نزيل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل».
تكلفة النزلاء
كما أكد أن التكلفة الإجمالية الشهرية للنزيل في الأردن تبلغ 485 دينارا، نحو 700 دولار أمريكي، وتشمل الأكل والشرب والرعاية الصحية، والاجتماعية، واللباس والنظافة وغير ذلك، وجزء منها متعلق بصيانة المباني، والمراقبات، ونقل النزلاء من المراكز إلى المحاكم والمستشفيات، وإذا طبقت الأحكام والعقوبات البديلة فسوف تخفف من الأعباء المالية الكبيرة، إضافة إلى تخفيف الأضرار الاجتماعية الناجمة عن دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.
الفكر التكفيري
وفيما يتعلق بأصحاب الفكر التكفيري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وجهود الإدارة في الحوار الفكري قال العميد وضاح الحمود: «بدأنا في مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2008م في إطلاق برنامج تحت عنوان (حوار الفكر التكفيري)، إيمانا منا بأن في المراكز نزلاء يحملون الفكر التكفيري».
وزاد، «كان لدينا قناعة أن مثل هذا الموضوع لا يعالح بالعنف، وإنما يعالج الفكر بالفكر، فتمت مقابلة النزلاء من حملة الفكر التكفيري، وكانت الخطوة الأولى عملية اختيار من يشارك في الحوار من النزلاء بطوعهم واختيارهم وعن قناعة مطلقة، ثم اختيار من يحاورهم من رجال الدين والمحاضرين في الجامعات من خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حتى يكونوا مقبولين لدى النزلاء الذين يعتنقون الفكر التكفيري».
منطلق الحوار
وأضاف، «نقطة الحوار كانت الانطلاق معهم من قناعتهم بالفكر الذي يحملونه، ومن هنا يصبح الفيصل بيننا وبينهم الحوار، ومن يقنع الآخر عليه أن يتبعه، هذه هي الفكرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق ما بين الأمن العام ووزارة الأوقاف لوضع النقاط الرئيسية للحوار مع النزلاء، وطبق البرنامج لمدة شهرين».
كما أوضح العميد الحمود أنه تقدم للبرنامج الحواري في عام 2008م في مرحلته الأولى نحو 34 نزيلا، وعدلوا عن الفكر التفكيري معلقا «تم تقييم التجربة عن طريق المراقبة من قبل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل سواء بالإفتاء أو رجال الشرطة والأمن الوقائي، وتبين أن 4 نزلاء من 34 نزيلا ما زالوا متمسكين بالفكر التكفيري، وتمت إعادتهم مرة أخرى للبرنامج، وفي السنة الثانية طبق نفس البرنامج وخضع للحوار 36 نزيلا، حيث تخلى 29 منهم عن الفكر التكفيري، وحاليا فإن العدد قليل جدا ممن يحملون هذا الفكر».
التجربة السعودية في المناصحة
كما أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن أن بلاده استفادت من التجربة السعودية فيما يتعلق بالمناصحة لأصحاب الفكر التكفيري، وقال «نعمل حاليا على رسم استراتيجية وطنية لعلاج مشكلة الفكر التكفيري بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، مثل وزارات التربية والتنمية الاجتماعية والأوقاف، وانطلقنا في برنامجنا من التجربة السعودية في المناصحة وأتيحت لي الفرصة أن أطلع على التجربة السعودية في المناصحة عبر لقاء جمعني في بريطانيا مؤخرا مع عضو في لجنة المناصحة السعودية، وحقيقة أعجبت بها، حيث تحمل في طياتها نية صادقة من الحكومة في علاج الفكر التكفيري، وأعجبني أكثر أن القائمين عليها هم من العلماء والفقهاء في الدين القادرين على علاج الفكر بالفكر، وليس بالعمل الأمني المتبع سابقا، ولهذا نحن نخطط في المرحلة المقبلة لعلاج هذه المشكلة عبر برامج توعوية وتدريب للنزلاء سواء من يحمل هذا الفكر أو المخالطين لهم».
