أسدل مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة، الستار على توصياته الختامية، مشددا على ضرورة تشكيل لجان متخصصة من القطاعات المعنية بالاحتساب والرقابة لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها، وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحسبة والرقابة تكون مرجعا للأفراد والهيئات. ودعت توصيات المؤتمر الذي اختتمت أعماله أمس، إلى أهمية إضافة مفردات دراسية في المناهج التعليمية المختلفة تعنى بالحسبة في مفهومها الشامل، وأدائها ووسائلها، لتعزيز ثقافة الحسبة بين الطلاب والطالبات. وطالبت التوصيات جامعات المملكة بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي، وأن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحسبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع، إضافة إلى تعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلتها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل أمانة وكفاءة وفاعلية. كما طالبت التوصيات، بضرورة التأكيد على أن الحسبة من أهم المطالب الشرعية، وهي ضرورة بشرية لا يستغني عنها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي من صفات الأنبياء والمؤمنين وسبب خيرية الأمة وفلاحها، على أن تقوم الجهات الحسبية والرقابية بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها، وأن تستفيد تلك الجهات من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها. ونوهت التوصيات، بالتأكيد على المفهوم الشامل للحسبة، وأن الحسبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها، فيشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية. وشددت التوصيات على أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بدعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته. ورفع المشاركون برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والحسبة وشؤونها، إضافة إلى رفعهم برقية شكر لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على عنايته بالحسبة وشؤونها.
