برأت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة 8 متهمين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي في قضايا سيول جدة بينهم قياديان في الأمانة، واكتفت بتوجيه التهمة إلى مهندس سعودي كان يعمل مشرفا على عقد استشاري أمانة جدة.
وذكرت صحيفة الوطن أن هيئة الرقابة والتحقيق خاطبت جهة الضبط المختصة بقائمة من 9 متهمين، قررت خلالها حفظ الاتهام ضد 8 منهم في قضايا الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي على خلفية كارثة سيول جدة, مؤكدة أنها درست أوراق قضايا المتهمين، وأنهت إجراءات التحقيقات اللازمة فيها، وانتهى الرأي إلى حفظ التهم المنسوبة إلى المتهمين الثمانية، والإبقاء على متهم واحد، كون العقد المبرم بين مكتب الاستشاري وإحدى شركات التأثيث لا ينطبق بحقه نظام المشتريات الحكومية، مقررة إحالة أوراق المتهم رقم 4 إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته بجريمة الرشوة.
وكان خطاب هيئة الرقابة والتحقيق الذي أفادت من خلاله، أنها تسلمت على خلفية كارثة سيول جدة من جهات الضبط الجنائي ملفات 9 موظفين في قطاعات حكومية وخاصة، بشأن قضايا رشوة وتزوير واستغلال نفوذ وظيفي، ودرست ملفاتهم، وقررت توجيه تهمة الرشوة إلى متهم واحد يعمل مهندسا مشرفا على عقود الأمانة، مطالبة بإحالته إلى المحكمة الإدارية, ومقررة رفع حظر السفر عن البقية، وحفظ التهم المنسوبة إليهم.
وبرأت الهيئة بهذا الخطاب مساعد وكيل سابقا بأمانة جدة، ووكيلا سابقا لإدارة المشاريع بالأمانة، و3 لبنانيين وسويديا وسوريا يعملون في شركة تأثيث خاصة، وسعوديا يعمل لدى شركة رفع مساحي، من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والتزوير.
وطالبت الهيئة عبر خطابها جهات التحقيق بتعميد الجهات الأخرى برفع أسماء المتهمين المبرئين من قائمة الممنوعين من السفر، مشترطة عدم وجود قضايا أخرى ضدهم.
من جهة أخرى، تستأنف المحكمة الإدارية منتصف جمادى الأولى المقبل محاكمة المتهمين الستة الأشهر في قضايا سيول جدة، بانتظار تسلم مذكرة الادعاء العام حول ردود الجهات الرسمية بشأن الوثائق التي قدمها المتهمون لتبرئتهم من تهمة الرشوة.
