تنظر محكمة الخبر الدعوى التي رفعتها فتاتان ضد معهد أهلي منحهما شهادتين غير معترف بهما من وزارة التربية والتعليم في الوقت الذي أكدت فيه إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عدم منحها ترخيصا للمعهد المذكور مشيرا إلى أنه يتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقالت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة ملكة الطيار إن الإدارة رصدت إعلانات المركز في 1430 ومن بينها إقامة دورات لغة إنجليزية وطالبته بعدم إدراج أي برنامج تعليم لغة إنجليزية لأنها تتبع وزارة التربية والتعليم وتم أخذ التعهدات اللازمة لتصحيح وضع المركز وأضافت أن إدارة التعليم تلقت شكاوى جديدة بتجاوزات المعهد فتمت زيارته للمرة الثانية في 1431 وبالاطلاع على أوراق التسجيل والإعلانات الخاصة بالبرامج تبين عدم وجود شعار الوزارة وأنه تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتم الرفع للجهات الرسمية المختصة بذلك وأخذت التعهدات اللازمة على المركز بالالتزام حرفيا بالأنظمة والتعليمات حيث لوحظ عدم مزاولته لنشاط تعليم اللغة الإنجليزية في تلك الفترة ولفتت الطيار إلى أن الإدارة لا تملك السيطرة على الإعلانات التجارية التي تنشرها الصحف عن بعض المعاهد غير المرخصة من قبل الوزارة
من جهتها طالبت الحقوقية فوزية الهاني، بالتشهير بالمعهد المسؤول عما حدث لخمسين طالبة تعرضن لنفس الموقف، ورصد التجاوزات وتعويض المتضررات علميا بشهادات معتمدة للخريجات، وماديا لمن لم تكمل تخرجها.
وذكرت أن العدد الحقيقي للمتضررات قد يكون أكبر من المعلن عنه، لافتة إلى أهمية الوقوف عند القضية وتقييم الخلل ومعرفة أسبابه، ومحاسبة المسؤولين عنه، والإسراع في إيجاد حل للقضية.
