أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عبدالله بن محمد الحقباني أن وزارة العمل لديها أكثر من مائة مبادرة للتدريب والتوظيف والتوطين.
وقال إن الوزارة تعمل لإطلاق نظام حماية الأجور قريبا.
وأضاف أن الوزارة تحرص على إعادة دراسة للمنظومة المعلوماتية. وإلى الحوار:
إلى أي مدى وصلت الوزارة في تطبيق الخدمات الإلكترونية؟ وما هي مصادر معلوماتكم التي اعتمدتم عليها؟
تعمل الوزارة بشكل كبير على إعادة دراسة وصياغة كاملة للمنظومة المعلوماتية و مصادرها والتحقق منها، فاعتمدت على كثير من المعلومات التي تحصل عليها من مركز المعلومات الوطني بالنسبة للوافدين، كذلك اعتمدت في تصحيح المعلومات وأخذها من المنظومة التي تتعامل بها التأمينات الاجتماعية بالنسبة للموظفين السعوديين.
ما الفائدة التي خرجتم بها؟
أصبح لدينا مرصد كامل وقاعدة للبيانات كبيرة وصحيحة وموثوقة لاتخاذ القرارات وعلى أساسه تعمل الكثير من الأبحاث والدراسات، ونركز على صياغة قاعدة بيانات واضحة تساعد في اتخاذ القرارات في ما يتعلق بنسب التوطين، وتكون هي المحطة الرئيسة والقاعدة التي نتعامل معها في صياغة الكثير من الأنظمة، مثل برامج نطاقات وحافز وحماية الأجور وغيرها من البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تخطو وزارة العمل خطوات كبيرة ومبادرات عدة ، تعمل على قرابة أكثر من مائة مشروع من بينها حافز ونطاقات.
كل جديد يقابله رفض من طرف ما، خاصة العميل. فكيف عالجتم ذلك؟
أي مرحلة تطويرية تحتاج إلى جهد كبير في عملية تسويق المبادرات وتطوير منظومة خدمات العملاء للتوافق مع احتياجاتهم، والوزارة تعمل على محاور كثيرة، جزء منها عملية تسويق كبيرة حملات إعلامية تعريفية من خلال وسائل الإعلام بشكل مختلف، في حملات تعريفية للمستفيدين بشكل نهائي، وهناك برامج تدريبية كبيرة لموظفي مكاتب العمل، الهدف منها إعادة هيكلة هذه المكاتب كذلك، ومن بينها إعادة بناء المهارات التدريبية مثل الملتقى الأول لمديري إدارات تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية. ومن أحد الأشياء الرئيسة التي نحرص عليها للتحاور مع العميل الداخل لنا في مكاتب العمل، ومناقشة الكثير من الأفكار وطرح الصعوبات التي تواجههم، وضع الحلول المناسبة لها بأفضل الطرق العالمية وهناك أمور تطويرية ونعرض عليهم الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، كذلك الاستماع لأي معلومات مفيدة لدي موظفي مكاتب العمل.
من المؤكد أنكم استمعتم من مديري مكاتب العمل إلى الصعوبات التي واجهتم في التعامل مع العملاء فما أبرزها؟
فيما يتعلق بالصعوبات أو المشاكل التي تواجه مكاتب العمل مع أي تغيير أو تطوير، فمعظم تلك الصعوبات أن الكثير من المراجعين لا يستوعبون حجم التغيير الذي تعمل عليه الوزارة، ونحاول تقليل تلك الفجوة من خلال الحملات الإعلامية، فلدينا نظام متكامل لخدمة العملاء وحملات إعلامية من خلال كل من رسائل الجوال والبريد الإلكتروني نوضح من خلالها كيفية التعامل مع خدمات الوزارة.
هل يعنى هذا أن هناك تحديات واجهتكم أثناء تطبيق الخدمات الإلكترونية؟
هناك العديد من التحديات ولعل أكبر تحد أن الوزارة تتعامل مع أكثر من مليون منشأة المستوى التعليمي لأصحابها مختلف، أيضا هناك تحد كبير نواجهه وأعني به الوصول إلى العميل بشكل كبير من خلال العناوين ووسائل الاتصال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، فكثير من رجال الأعمال لا يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي، فتكون هناك صعوبة في التواصل معهم.
ألا يمكن أن يسبب توجهكم إلى الخدمات الإلكترونية تقليصا في عدد الطاقات البشرية في الوزارة؟
لا يمكن أن يكون التوجه للخدمات الإلكترونية والاعتماد على التقنية والتقليل من استخدام الورق، الهدف منه تقليص الحاجة للموظفين، بل على العكس، الأمر يحتاج للمزيد من الموظفين والوزارة لديها مبادرات كبيرة وتحتاج إلى رفع مستوى الطاقة التشغيلية بشكل كبير، وتحاول التعويض عن بعض النقص في القدرات البشرية الموجودة والوصول إلى العميل النهائي من الخدمات الالكترونية، وهذا هو التوجه العالمي، بالعكس نحن نقوم بتدوير الوظائف، بما يرفع مستوى الخدمة ويحقق مصلحة العميل.
هل تتجه الوزارة إلى تحول متكامل للتقنية؟
التحول للتقنية جزء من مهمات الوزارة التي تعمل على إدارة منظومة تغيير كاملة، توجد بها برامج تدريبية كبيرة ووضع الخطوات المناسبة لإنجاح هذا التغيير بإشراك مختلف القطاعات بما فيها أصحاب العمل، مكاتب العمل والذين هم على مستوى قيادي ممتاز وهم أحد الشركاء الرئيسيين المشاركين في هذا التغيير، لذا نجدهم حريصين ومبادرين ويتبنون ويبتكرون، بحيث أصبح لدينا بيئة تكاملية تفاعلية ابتكارية،.وهناك مبادرات نعمل عليها ولا تزال تحت التطوير كفكرة، وأخرى ستطلق قريبا مثل حماية الأجور لم تطلق بعد، وهناك خدمات إلكترونية وأخرى استشارية لازلنا نعمل عليها وكل خدمة بما يتناسب مع قنوات الاتصال المناسبة.
تحدثتم عن مائة مشروع تعمل عليها الوزارة ما تلك المشاريع؟
بل أكثر من مائة مشروع والمقصود بها المشاريع المرتبطة بالمبادرات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة فهي تعمل من خلال منظومة وأهداف ومجموعة مشاريع وبرامج تغذي الوزارة بشكل كبير، لتضمن من خلالها الوزارة أنها تحقق تلك الأهداف التي أنيطت بها لتنظيم وقيادة سوق العمل، مثل نطاقات وحافز وحماية الأجور لم تطلق بعد، والمرصد الوطني لسوق العمل، فهناك أيضا خدمات داخلية لموظفي الوزارة واحتياجاتهم وخدمات خارجية، وأخرى خاصة بمراكز البحث والتطوير وهي ترتبط بشكل كبير مع جامعات داخلية وخارجية، والوزارة تعمل من خلال منظومة أبحاث وتطوير من خلال هذه الأبحاث و لغة الأرقام ومركز اتخاذ القرار المبني على الكثير من المعلومات والأنظمة الذكية جميعها تعمل عليها الوزارة لصياغة الكثير من المبادرات ودراسة احتياجات سوق العمل وبحث الكثير من الجوانب التي يحتاجها السوق.
هل تم وضع خطة زمنية لإطلاق هذه المشاريع؟
جميع تلك المبادرات وضع لها خطة زمنية مختلفة، منها قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، فكل برنامج له خطة زمنية واضحة، فمبادرة قصيرة المدى مثل نظام حماية الأجور والمرصد الوطني، وكذلك نطاقات كان له سابقا خطة زمنية، ونحن نتحدث عن نطاقات2 و 3 وهو برنامج قائم يتجدد يقيس سوق العمل باستمرار ويضع المحفزات التي تساعد على تنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
