بحث السفير السعودي في بنجلاديش ونيبال الدكتور عبد الله البصيري وفريق الخبراء الأمنيين المشكل لمتابعة إجراءات البحث في قضية اغتيال الدبلوماسي خلف العلي مع وزيرة الداخلية البنجلاديشية المحامية سهارة خاتون آخر مساعي شرطة المخابرات للتوصل إلى الجناة. وذلك ظهر أمس في مقر الوزارة في دكا، لاستعراض نتائج التحقيقات حول ملابسات حادثة الاغتيال منذ وقوعها قبل 30 يوما.وعاين فريق الخبراء صباح أمس مسرح الجريمة، وتوصلوا إلى أن الدبلوماسي اغتيل أثناء عودته إلى المنزل لا ذهابه منه، بدليل إطلاق النار على صدره من الناحية اليسرى، فيما كان جسده ملاصقا للحائط من ناحيته اليمنى، بالإضافة إلى طبيعة الوضع الذي استقر عليه جسده ممددا على الأرض، فيما كان مصدر إطلاق النار سيارة عابرة.
وتوجه الخبراء إلى منزل الدبلوماسي ، وتجولوا داخل شقته، والتي تبعد مسافة 38 مترا من موقع الاغتيال، أي أن العلي كان على مسافة دقيقة واحدة من عودته للمنزل، بعدها عاينوا مكتبه في القسم القنصلي بالطابق الأرضي من السفارة.
وأثيرت شبهة أن الحي الدبلوماسي في منطقة قولشان في دكا الجديدة تغلق جميع بواباته منذ الحادية عشرة مساء، وقد وقعت الحادثة عند الواحدة ليلا أي بعد إغلاق البوابات بساعتين، فيما لا يقطن الحي سوى الموظفين وأعضاء البعثات الدبلوماسية من عدة دول، وحراس المقار الرسمية للسفارات والقنصليات.
ويعقد فريق الخبراء صباح اليوم الخميس اجتماعا مع اللجنة الأمنية البنجلاديشية المعنية بالبحث في هذه القضية، حيث تعرض كافة الأدلة والقرائن التي توصلت إليها شرطة المخابرات، من أبرزها الذخيرة التي اخترقت جسده، والملابس التي كان يرتديها، ونتائج تحليل المختبر الجنائي للدماء والخلايا الحية.
أكد وزير العمل والقوى العاملة والعاملين في الخارج البنجلاديشي المهــــندس خاندكار مشرف حسين أن حكومة المملكة حرة في تطبيق قوانينها بحق العمالة، مبديا أسفه عما يبدر من العمالة من مخالفات وجرائم، ومبينا موقفه تجاه ما أثير في بلاده على خلفية صدور أحكام بقتل ثمانية بنجـــــلاديشيين في المملكة قبـــل ستــــة أشهر. وكشـــف عن إقرار آلية بين البلدين تضمن حسن اختيار العمالة وتمنع المجرمين من العمل في الخارج، مفندا أسباب اتهام وزارته من تفشي الرشاوى وتفاقم الفساد الإداري فيها. ونفى مشرف منع النبغال من دخول الكويت، وقال إن احتفال الكويت بمغادرة آخر بنجلاديشي كان «شائعة».. وإلى نص الحوار:
في البداية أود أن أعرف منكم العدد الحقيقي للعمالة البنجلاديشية في الخارج؟
يوجد ثمانية ملايين عامل بنجلاديشي، وهم يعملون في 143 دولة، تأتي دول الشرق الأوسط في مقدمتها، وقد بدأنا في إرسال القوى العاملة منذ سنة 1976م.
منعت وزارة العمل السعودية الاستقدام من بنجلاديش لمهن محددة قبل أربعة أعوام، ولم يعد المجال رحبا كما كان في السابق.. إلى أي مدى كان لهذا القرار تأثير في الداخل لديكم؟
وزارة العمل في المملكة قللت العدد بصورة كبيرة، وكنا في السابق نرسل إلى الخارج 800 ألف عامل سنويا، وبعد تحديد نسب الاستقدام من قبل المملكة وماليزيا انخفض عدد القوى العاملة إلى 200 ألف عامل سنويا، وحاولنا جاهدين إيجاد سبل لدعم أعداد القوى العاملة في الخارج إلى أن ارتفعت نسبيا الى نحو 300 ألف عامل سنة 2008م، ومضينا في ذلك حتى تمكنا العام الماضي من إرسال 750 ألف عامل.. والحقيقة أن تأثير قرارات الحد من الاستقدام الجديدة في المملكة لم يظهر حتى الآن، ولكن حتما ستؤثر على الوضع المعيشي في البلاد.
لا نستبعد سفر مجرمين للخارج
هل صحيح أن غالبية من ترسلهم الوزارة للعمل في الخارج هم من خريجي السجون؟
لا أبدا، عندما نعمل على إرسال الأيدي العاملة إلى أي بلد نسعى بقدر الإمكان إلى حسن اختيارها، كيلا يتمكن المجرمون من السفر للخارج، لما يترتب عليه من ارتكاب المخالفات القانونية من أثر سلبي على أعداد كبيرة من الأفراد.
ولكن الواقع ـ معالي الوزير ـ غير ذلك إذ نحن وقفنا على حجم المخالفات والجرائم التي يقترفها الإخوة البنغال في المملكة وغيرها؟
عندما نصل إلى إرسال ثمانية ملايين عامل إلى الخارج فمن الممكن أن يكون فيهم المجرم، سواء كان إجرامه فرديا أو بمساعدة أفراد من جاليات أخرى، ومنعا لذلك أصبح تصدير الأيدي العاملة الآن يمر بثلاث مراحل لضمان عدم إرسال أي مجرم أو عنصر سيئ للعمل في الخارج.
أثارت وسائل الإعلام لديكم الرأي العام عندما تم تنفيذ حكم القصاص بحق ثمانية من البنجلاديشيين قبل ستة أشهر في الرياض على خلفية قتلهم مقيما مصريا.. هل أنتم ضد تحكيم الشرع؟
نحن متأسفون جدا لما يبدر عن بعضهم، وأنا أؤكد بأنه إذا خرج أي أحد عن القانون أو ارتكب عملا إجراميا فإن الحكومة السعودية حرة في أن تقيم عليه القانون أو تحيله إلى القضاء.
كيف تلقيت نبأ احتفال الكويت بمغادرة آخر بنجلاديشي من أراضيها سنة 2007م، باعتبار أنهم مصدر للجريمة وعالة على البلاد؟
هذه شائعة ولم يحصل ذلك على الإطلاق. وعموما إذا كانت العمالة البنجلاديشية غير مرغوب فيهم فلا مانع من إعادتهم، فنحن نرسلهم في إطار عقود رسمية، ومحددة المدة بعقد عمل عامين أو ثلاثة أو غير ذلك، وقد يجري تجديد العقد برغبة الجانبين، فإن انتهى العقد أو لم يرغب صاحب العمل فنحن نرحب بهم ولن نضيق من عودتهم إلى بلادهم، إذ أن عودتهم خير من بقائهم في أي بلد بصفة غير قانونية.
بحثتم مع المسؤولين في المملكة العام الماضي أزمة العمل وتحديد مسارات الاستقدام من بنجلاديش.. بماذا خرجت من هذه المباحثات؟
لقد التقيت أثناء زيارتي المملكة سمو وزير الداخلية ومعالي وزير العمل واثنين من مساعديه، ومن ثم التقيت أميري منطقتي الرياض والشرقية، وفي تقديري أن لقاءاتنا كانت إيجابية للغاية، فقد شرحت لهم ضرورة انعقاد اللجنة السعودية البنجلاديشية المشتركة لحل أزمة العمل، وأكدت لهم أننا شرعنا في برامج لتدريب العمالة قبل سفرهم إلى المملكة، بجانب إقرار آلية لاختيارهم وانتقائهم.
وهل توصلتم إلى نتيجة أثناء بحثكم مع وزير العمل هذه الأزمة؟
نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية المتراجعة، فإن المملكة قد قللت استقدام العمالة إجمالا، ليس من بنجلاديش فحسب بل من جميع الدول الأخرى.
تعلمون أن غالبية العمالة يديرون أعمالهم الخاصة بحرية وبطرق غير قانونية في المملكة وغيرها، بل يتمادون إلى الاستثمار المبطن والضلوع في التستر التجاري، وأعتقد أن بنجلاديش راضية بذلك طالما أن ذلك يضخ لها أموالا طائلة. فما رأيكم؟
نحن لا نقول للعمالة اذهبوا واستثمروا في الخارج، نحن نبعثهم للعمل، ولكن كونهم يستثمرون ويتاجرون فهذا اختيارهم، ولا يمكننا أن نقول لهم «لا»، فهذه حرياتهم، فدولتنا حرة والمواطن بيده الاختيار.
ما موقف وزارة العمل وهي تراقب أن مكاتب العمل في بنجلاديش أصبحت تعمل لصالح عمالة غير بنجلاديشيين، فهي مجرد وسيط بين طالبي العمل في المملكة ونيبال بعد منع الاستقدام من بنجلاديش لبعض المهن.
بطبيعة الحال نحن نأمل أن يعود الاستقدام كما كان في السابق، خصوصا أن غالبية العمالة النيباليين ليسوا مسلمين، مقابل أن العامل البنجلاديشي يفضل العمل في المملكة عن غيرها من الدول لمحبتهم لشعبها المسلم، وتقديسهم للحرمين فيها.
أعلن البنك الدولي أن الناتج المحلي في بنجلاديش تجاوز 100 مليار دولار العام الماضي، في مقابل أن 31 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.. فأين تضيع المعادلة في رأيكم؟
هناك عوامل كثيرة للفقر في بنجلاديش، خاصة عندما ندرك أن نصف سكان بنجلاديش كانوا يعيشون تحت خط الفقر، وأبرز هذه الأسباب أننا لم نكن دولة مستقلة، بل تحت حكم دولة أخرى، فكان اقتصادنا يسير بإرادة تلك الدولة، لذلك انتعش الاقتصاد بمجرد استقلالنا، وبدأنا نخطو وفق استراتيجيات تنظم العملية الاقتصادية في بلادنا، ضمانا لتحسين المستوى المعيشي وإنمائه، فتجلت أولى البوادر بانخفاض مستوى الفقر من 50 في المائة إلى 31 في المائة، وزاد دخل الفرد في السنة ليبلغ 2500 دولار، ولا زلنا ماضين نحو التقدم لإصلاح الوضع الاقتصادي في بنجلاديش.
ألا تخشون من هذا النماء في أن يصبح عاملا لعودة البنجلاديشيين إلى بلادهم، لاسيما أن بنجلاديش صنفت ضمن الدول الإحدى عشرة المتوقع تفوقها اقتصاديا في العالم؟
نماء بنجلاديش اقتصاديا وتجاريا يتحقق بشكل جيد، وإن لم يكن متجاوزا كثيرا من الدول إلى أن معدل تقدمه مرض للغاية، حيث بلغ النمو التجاري في العام الماضي 7 في المائة، وهذا في حدود سعينا. في مقابل ذلك عدد سكان البلاد 160 مليون نسمة، والمقيمون في الخارج ثمانية ملايين فقط، فعندما يعود هؤلاء جميعهم فلن يكون لعودتهم أثر سلبي أبدا، فيمكن لك أن تقدر حجم الثمانية ملايين بالنسبة لـ160 مليون نسمة، فحتما لن تشكل عودتهم عالة على البلاد.
العودة من ليبيا
ولكن عودة البنجلاديشيين من ليبيا إبان الثورة العام الماضي أحدثت ربكة في البلاد، وهم بلا شك محدودون.
نعم بالفعل، عاد 40 ألف عامل من ليبيا، وعودتهم لم تؤثر كثيرا، لكننا عندما نتحدث عن الآثار وحجمها فلا نتوقع أن يعود ثمانية ملايين عامل بين يوم وليلة.
عندما نتحدث عن 70 دولارا تمثل أجرة عامل لشهر واحد في بنجلاديش وهو يعمل داخل مصنع مدة 12 ساعة يوميا فإننا حتما نفسر تدافع شركات الملابس والجلديات للاستثمار في دكا وضواحيها، فما الذي تفرضه وزارة العمل على المستثمر في هذا الجانب؟
المستثمرون الأجانب يفرض عليهم تشغيل مصانع بالكامل بأيد عاملة محلية من المواطنين البنجلاديشيين، باستثناء الخبراء والمستشارين والإداريين فللمستثمر الحق في الاستعانة بمن يرى وإن كانوا أجانب. وعموما هذا الخيار الوحيد أمام المستثمر أساسا لأن استقدام أياد عاملة من الخارج للعمل في بنجلاديش يهدر الجدوى التي من أجلها أسس مصنعه هنا.
لا يخرج البنجلاديشي من بلاده للعمل في أية دولة إلا وقد باع كل ما لديه لتسديد ما يفرض عليه من مبالغ غير قانونية كما نعلم.. فلماذا تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي وهي تراقب الاستغلال والابتزاز الذي يتعرض له العامل علانية؟
في اعتقادنا أن تصدير الأيدي العاملة إلى الخارج لا بد أن يتم بطريقة قانونية مثبتة بالأوراق والوثائق الرسمية، ليس كما في السابق عندما كانت مكاتب الاستقدام تدير كل شيء بطرق ليست سليمة. وأما الجشع فهناك وسطاء بين العامل ومكاتب الاستقدام همها الربح، فتجعل كلفة التصدير باهظة قد تزيد إلى ضعفين وثلاثة أضعاف الحد المعقول، وهذه من أبرز التحديات التي نواجهها بغية تخفيض المصروفات على العامل.
تشكو مكاتب العمل من تفشي الفساد الإداري والرشاوى التي يفرض عليهم دفعها لتسيير معاملاتهم لدى الوزارة.. فما رأيكم؟
أخذ الرشاوى والأموال في الشفاعات والوساطات أمر إجرامي، هناك بالفعل من يطلب أموالا هو لا يستحقها، وهذا غير مقبول على الإطلاق، فإذا وقع شيء من هذا على أرض بنجلاديش لا شك أننا سوف نجرهم إلى العدالة، ليلقوا جزاءهم، حيث يشدد القانون بتطبيق العقاب الصارم في قضايا الرشوة.
