أعادت سوق الأوراق المالية السعودية أمس وأول من أمس، ذكرى انهيار الأسهم في 2006، وتراجعت القيمة السوقية بواقع 30 بليون ريال، أدت إلى تدافع المستثمرين إلى التسابق في عمليات بيع خوفاً من أن تكون السوق في عملية انهيار وليس تصحيحاً طبيعياً للسوق، في الوقت الذي صاحب الارتفاع في المؤشر الذي حدث خلال الشهر الماضي تهافت الكثير من السعوديين إلى متابعة السوق ومحاولة الكثير منهم الدخول فيها.
وأوضح محللون أن الحديث عن التعافي «الكبير» لسوق الأوراق المالية السعودية، الذي بدأ يأخذ حيزاً كبيراً، وعاد إلى الاستئثار بحيز كبير من تفكير السعوديين بعد ست سنوات من إهماله، بحاجة إلى الكثير من التروي، إذ إن السوق لا تزال في حال ترقب، وما حصل من ارتفاع تجاوز 7900 نقطة لا يعتبر مؤشراً إلى هذا التعافي المنتظر، مبينين أن طبيعة الأسواق المالية تفرض حركات ارتفاع وانخفاض تكبر وتصغر بحسب السوق وبحسب الظروف الزمانية والمكانية التي تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى أنه لا يمكن لأحد الجزم بوضع معيّن في السوق، وإنما الاعتماد على مؤشرات تتجه إلى القول بأن السوق في طريقها إلى الارتفاع، سيتخللها تصحيح تفرضه طبيعة السوق، مبينين أن هذا قد لا يكون الارتفاع الذي يستمر سنوات متواصلة في دورة جديدة، كما أنه يصلح لأن يكون سلماً له، إضافة إلى أنه لن يكون بالصورة التي يتخيلها البعض من أنه منزوع المخاطر.
وأوضح المصرفي أحمد العبدالله أن السوق في الوقت الحالي تحت مظلة الخوف، وأن السمعة السيئة التي رافقت عشرات الآلاف من السعوديين من الانهيار السابق لا تزال مسيطرة على كثيرين، خصوصاً أنه كبّدهم خسائر بلغت 1.9 تريليون ريال خلال 10 أشهر فقط، لذلك من يتحدث عن السوق يستحضر هذا الأمر ويحجم عن التفاؤل أو يعرب عن تفاؤل حذر مخافة أن تحمل الأيام المقبلة مفاجأة لم يحسب لها حساب، كالتي حدثت أول من أمس.
وأضاف أن السوق يوم أمس، تم تداركها، وقلّصت خسائرها بعد أن وصلت في منتصف التعامل إلى أكثر من 100 نقطة، مبيناً أن ما حدث أول من أمس يعبّر عن حال هلع لم يكن من المفترض أن تحدث، وكان سيكون تصحيحاً وفق طبيعة السوق، إلا أن الخوف دفع المستثمرين إلى حال بيع كبيرة لم توازيها عمليات شراء، فأصيبت السوق بهذه الخسارة الكبيرة التي تجاوزت 27 بليون ريال، وكادت أن تتكرر الحالة أمس.
وأضاف: «الجميع كان يعتقد أن السوق السعودية تشهد حالاً من الاستقرار الذي كانت تنشده منذ بداية هبوط المؤشر مع نهاية الربع الأول من العام قبل الماضي، إذ بدأت التعاملات تسير بصورة طبيعية، وأن المستثمرين لم يعودوا يخشون عمليات جني الأرباح التي تتم، لثقتهم بأنها ستكون وفق المعقول، ووفق آليات السوق، لكن ما حدث يبدو أنه خالف هذه التوقعات».
من جانبه، أوضح المحلل المالي ناصر المير أن حركة التعاملات في السوق المالية السعودية تأثرت خلال اليومين الماضيين بتدافع المتعاملين إلى عمليات البيع، ما رفع كميات الأسهم المعروضة التي لا تقابلها طلبات بالمعدل ذاته، دعم هذه الحال خوف من انخفاض كبير في السوق، وقال: «الوضع يختلف الآن عنه في السابق، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 152 شركة، في مقابل 86 شركة. وتراجعت السيولة المتداولة من 40 بليون ريال في 2006 إلى ما دون 20 بليوناً في الفترة الأخيرة».
وأضاف أن ما حدث في السوق أول من أمس وأمس، يصنف على أنه عملية تصحيح لأسعار الأسهم بعد الارتفاعات المتتالية التي رفعت مكاسب المؤشر إلى ما فوق 20 في المئة في 3 أشهر، وكانت المصارف والبتروكيماويات الداعم الأكبر للمؤشر، بينما تأثرت القطاعات الأخرى خصوصاً التأمين، بالنتائج المالية للشركات، وتعليق التداول على أسهم بعض الشركات، وهو أمر متوقع لكن ليس بهذه الصورة.
وقال: «نحن بحاجة إلى توعية مستمرة بالسوق، كما أن هيئة سوق المال ستبقى مطالبة بدعم مجموعة من الآليات التي ترسي ثقة في السوق، في مقدمها دعم الشفافية، ورفع كفاءتها مثل: كيفية الحفاظ على السيولة في الأسواق، وسبل دعم ثقة المستثمرين، وأساليب تطوير إفصاح الشركات، والحد من تداول المطلعين، والآثار المترتبة على الشراء على المكشوف، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وأهمية توعية المستثمرين بالممارسات غير المسموح بها في الأسواق، والجزاءات التي تتخذها هيئات الأوراق المالية في مواجهة المخالفات التي قد تحدث بالأسواق، إضافة إلى الاستمرار في تطوير أنظمتها».
