في بادرة أثارت ردود فعل متباينة من الحضور، فاجأت إحدى الشركات الوطنية طالبات التوظيف في ملتقى “لقاءات” بإضافة خانات جديدة لقوائم التسجيل تشتمل على مدى قبول المتقدمة للعمل المختلط والميداني و كشف الوجه.
المحددات الجديدة أثارت تساؤلات لدى المسجّلات عمّا إذا كان هناك أي تمييز مع أو ضد المتقدمات بناء على خياراتهن الحياتية وطبيعة العمل الذي يرغبنه.
وتضيف إحدى المشاركات “رفضت ذكر اسمها” أنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الخيارات مكتوبة، مشيرة إلى أنها تصورت أن التفاهم بشأن مثل تلك المواضيع سيكون مع مديرها المباشر أو في المقابلة الشخصية.
وتخشى بعض المشاركات أن تكون هناك عمليات تصفية أو فرز على أساس هذا التصنيف دون النظر إلى كفاءة المتقدمة للعمل وخبراتها السابقة ومؤهلاتها الدراسية.
وطرحت بعض المشاركات مسألة مدى “جدية” الشركات في توفير وظائف للمتقدمات خصوصاً أن كتابة اشتراطات بهذه الصورة لا تظهر ذلك، في ظل سعي أطراف عديدة لحل الأزمة التي تعاني منها قرابة 600 ألف باحثة عن عمل مسجلة في برنامج “حافز”.
وكانت وزارة العمل أنهت الجدل في مسألة “الاختلاط” التي أثيرت بعد إقرار مشروع تأنيث محلات الملابس النسائية، بقرار صدر في أكتوبر الماضي يشترط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، ونص القرار على إلزام صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.
وفي حال تم اعتبار القائمة التي قامت المصادر بالتقاط صورة لها “عينة عشوائية” من المتقدمات للحصول على وظائف، فإن النتيجة التي يتم التوصل إليها تؤكد أن 60% من المتقدمات يقبلن بالعمل “المختلط”، فيما 20% فقط يقبلن بالعمل “الميداني”، أما “كشف الوجه” فقد قبلت به 60% من المتقدمات.
