تبدأ الرقابة الإلكترونية فرض نظامها على أكثر من نصف الموظفين المدنيين، ونحو 17% من ميزانية المملكة، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من خلال الحزمة الأولى من خدمات مشروع نظام “فارس”، الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم لمراقبة أداء عمل الوزارة المالي وموظفيها من ناحية الرواتب وحسومات الغياب والتأخير ومراقبة أوامر الصرف والدفع في الوزارة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” كشفت مصادر مطلعة في الوزارة عن أن النظام الذي سيتم تطبيقه الشهر المقبل يقوم على مراقبة نحو 17% من ميزانية الدولة، و20% من أوامر الصرف والدفع بالمملكة. وأشارت المصادر إلى أن نظام “فارس” يوفر الأعمال والمهام الإلكترونية والعمليات للموارد المالية والبشرية وللشؤون الإدارية لأكثر من نصف موظفي الدولة المدنيين، وهم الذين يتبعون إداريا لوزارة التربية والتعليم. وأشارت إلى أن راتب الشهر القادم لجميع الموظفين سيكون عن طريق هذا النظام.
من جانبهم، انتقد عدد من المعلمين والمعلمات وزارتهم لتطبيق هذا النظام، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون أن تفصح الوزارة عن محفزات جديدة لهم، خاصة أنها أعلنت أن هذا العام هو عام المعلم.
وأشار المعلمون أحمد بالبيد، ومطهر الفقيه، وعبد الرحمن باجعفر إلى أنهم تلقوا مفاجأة أخرى باستحداث نظام جديد للحسم من رواتبهم بإدخال غيابهم وتأخرهم بصفة يومية ببرامج الوزارة الإلكترونية، واستقطاع ذلك من رواتبهم القادمة، في خطوة شبهها المعلمون بنظام “ساهر”.
وأضافوا أن تعميما حديثا وصل إلى مدارسهم من إدارة التربية والتعليم مبني على تعاميم الوزارة يتضمن أنه سيتم إدخال غياب وتأخر جميع المعلمين بالمدرسة إلكترونيا وبشكل يومي على موقع الإدارة (الإشراف الإلكتروني) ليحسم من المعلم مقدار الغياب والتأخر خلال الشهر القادم. وأشار بالبيد إلى أن هذا النظام مجحف بحق المعلمين، نظراً لأن الحسم يكون خلال الشهر التالي مباشرة، وبصرف النظر عن أية ظروف.
