أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن انشغال بعض المتزوجين والموظفين عـــن أداء وظائفهم الأسرية والوظيفية يعد أمراً منهياً عنه شرعاً. وذكر أن أكثر حالات الطلاق التي ترد إلى دار الإفتاء تكون بسبب قيام الزوجة بتفتيش الهاتف النقال الخاص بزوجها. وقال: «إن الانشغال المتواصل لبعض المتزوجين والموظفين بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» على حساب الزوجة والعمل يعتبر من الأشياء المنهي عنها».
وأوضح أن كل شيء يصد عن الواجبات الواجبة على الإنسان لا شك في أنه منكر، وأنه من الأمور التي لابد للإنسان أن يتقي الله فيها، وأن يبتعد عنها.
وأضاف: «إن الإنسان يجب أن يبتعد عن كل اتجاه من شأنه أن يصده عن واجباته التي أوجبها الله عز وجل عليه، سواء أكانت هذه الواجبات بينه وبين ربه، أم كانت بينه وبين عمله، أم مع أسرته والمحافظة عليها والعناية بها، والشعور بالمسؤولية تجاه الواجبات في تأمين جميع ما تحتاجه من حاجات مادية أو روحية». وعند سؤاله عن الخيارات المطروحة أمام المرأة في حال اكتشافها خيانة زوجها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقها في مقاضاة الزوج، أجاب: «عندما تكون المرأة مرتبطة بهذا الزوج وبأولاد منه فما عليها إلا أن تكثر من النصيحة له، وتبذل ما تستطيع من سبل الإغراء بمعسول كلامها، وظهورها أمامه في أحسن صورة، أو بأي حال من الأحوال التي تغريه في الامتناع عن الالتفات إلى مثل هذه الأمور وتجعله يلتفت إليها».
وقال: «إن مراقبة الزوجة لحسابات زوجها على «فيسبوك، و«تويتر» وحساباته المالية «شيء طيب، على ألا تكون مراقبة متتابعة تجعلها دائماً وأبداً، بحيث تعيش في وساوس وشكوك وريب». ولفت إلى أن هذه المراقبة تكون إن رأت من الأسباب والظروف المحيطة ما يجعلها تشك فيه «فهنا يحق لها مراقبته، وإن كان غير ذلك فلا».
وأكد في الوقت ذاته أن المرأة لا تستفيد من مراقبة حسابات زوجها على «فيسبوك» و«تويتر»، وتفتيش هاتفه المحمول، لافتاً إلى أن أكثر حالات الطلاق في دار الإفتاء تكون بسبب تفتيش الزوجة هاتف زوجها المحمول، ما يؤدي إلى الطلاق.
