طالبت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بوضع عقود ملزمة تساهم في منع التسرب الوظيفي بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص بتنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي ضوابط، وشددت على ضرورة اتخاذ الجهات المسئولة خطوات جادة قد تصل إلى دفع تكلفة الفترة التدريبية في حال ترك العمل بشكل مفاجئ.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل بمقر الغرفة الرئيسي حول تأنيث وسعودة الوظائف النسائية وتوفير البيئة المناسبة لتوظيف النساء في القطاع الذي يشكل الرافد الثاني للدخل الوطني بعد النفط، ولا تتجاوز العاملات فيه من النساء 2% فقط.
واقترحت أن تتدخل وزارة العمل حتى يتم توقيع عقود ملزمة للموظفين الجدد تعطيهم حقوقهم كاملة في مقابل التزامهم بلوائح الشركة أو المؤسسة وعدم ترك العمل بشكل مفاجئ، وقالت: يمكن الاتفاق على صيغة تخدم الجانبين.. وتحد من ظاهرة التسرب الوظيفي.
من جانبه أكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط إن هناك 1.6 مليون امرأة قدمن سيرا ذاتية مكتملة لوزارة العمل من مختلف مدن ومحافظات الملكة وتؤكد الإحصاءات أن من بين المتقدمات نحو 78 يحملن مؤهلات دكتوراه وزمالة، بينما بلغ عدد متقدمات حملة الماجستير نحو 2250، في حين تفوق أعداد المتقدمات ممن يحملن مؤهل دبلوم عال 11 ألف متقدمة، فيما بلغ عدد الراغبات العمل من حملة البكالوريوس ما يربو على 385 ألف متقدمة.
وأضاف التخيفي، أن عدد المتقدمات ممن يحملن دبلوما يزيد على 74 ألف متقدمة، في حين يفوق عدد حاملات الثانوية العامة 537 ألف متقدمة. و وصف التخيفي مشاركة المرأة في القطاع الخاص ب ضعيفة جداً مؤكداً أنه تم رصد شركات كبرى لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها صفراً، في حين أن هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعوده ممتازة ودعا جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة، خاصة أن تجربة نسونة عدد من الوظائف في هذا القطاع لاقت نجاحاً باهراً، وأشار إلى أن رغبات المتقدمات تنوعت في مجالات مختلفة باستثناء قطاعَي التعليم والصحة، حيث بلغت رغبات المتقدمات للعمل في أعمال البناء والمقاولات ما يزيد على 16 ألف متقدمة.
