توقعت مصادر مطلعة أن يصل عدد المستقيلين وطالبي التقاعد المبكر من موظفي المؤسسات والهيئات إلى أكثر من 150 ألف موظف مع بدء تطبيق لائحة الرواتب الجديدة وفقا لنظام الخدمة المدنية مطلع العام المقبل.
وقال مصدر في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ــ فضل عدم التصريح باسمه ــ إن الهيئة تتوقع أن يتقدم عدد كبير من موظفيها باستقالاتهم أو طلب التقاعد المبكر للاستفادة من نظام التأمينات الحالي، قبل تطبيق لائحة الرواتب الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة والمؤسسات وباقي الهيئات المماثلة تلقت سيلا من الاتصالات والاستفسارات.
من جانبه يرى مصدر في هيئة الاتصالات أن تطبيق اللائحة الجديدة ليس في مصلحة الموظف، مبينا أن هناك تباينا كبيرا في الرواتب، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عددا من الاستقالات، والاتجاه إلى الشركات الكبرى.
وقال مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال صالح السحيباني أن تطبيق اللائحة يعتبر جيدا في حالة دراستها جيدا، بحيث تكون منصفة لكل موظف وليس العكس.
وفي هذا الإطار أوضح مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن النظام يحرص على المساواة بين كافة القطاعات (المؤسسات والهيئات) وفي القطاع الحكومي، وهذا يعتبر أمرا إيجابيا، مبينا أن مثل هذه القرارات عند تنفيذها سيكون لها الأثر في القبول والاعتراض.
وأضاف: أن الوقت الذي استغرقته دراسة اللائحة يعتبر جيدا لما للقرار من أهمية ولدراسة كافة الجوانب المتعلقة به والتي ربما ستتضح في حال تطبيقه.
يذكر أن اللوائح التي يتم تطبيقها حاليا في المؤسسات والهيئات تعتبر لوائح داخلية مطبقة خاصة بكل منها.
وكانت المصادر نشرت على صفحتها الأولى عن (مساواة العاملين في المؤسسات والهيئات بمميزات موظفي الخدمة المدنية) ولقي هذا الخبر صدى كبيرا وتفاعلا واضحا من القراء عامة، ومن موظفي المؤسسات والهيئات المعنية خاصة، والذين تخوفوا كثيرا من فقدان بعض المميزات في حال تطبيق اللائحة الجديدة.
